‫‪ .12‬ﺿﻤﺎن ﻣﺴﻚ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪45‬‬ ‫أدﻧﺎه ؛‬ ‫‪ .13‬ﻣﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎءات ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ؛‬ ‫‪ .14‬ﻓﺮض اﻹذن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺘﺼﺮﯾﺢ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 21‬أﻋﻼه ؛‬ ‫‪ .15‬اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻮﺻﻞ أو اﻹذن وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 51‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﺗﺨﺘﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻜﺎﯾﺎت ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﺗﻀﺮر ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﻄﯿﺎت ذات‬ ‫طﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﮭﺎ واﻟﺮد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ‬ ‫ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت أو إﺣﺎﻟﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أو ھﻤﺎ ﻣﻌﺎ ؛‬ ‫‪.2‬‬ ‫إﺟﺮاء ﺧﺒﺮة‪ ،20‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬وﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮھﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮫ ؛‬ ‫‪.3‬‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻀﯿﺮ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ؛‬ ‫‪.4‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ھﯿﺌﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪29‬‬ ‫‪ -20‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 25‬ﻣﻦ ﻣﻘﺮر اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول رﻗﻢ ‪ ،3.33.11‬اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪25‬‬ ‫" ﺗﻜﻠﻒ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وإﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺎت وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ .‬وﯾﻨﺎط ﺑﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪:‬‬ ‫ ﺿﻤﺎن اﻟﯿﻘﻈﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﯿﺎن أﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ؛‬‫ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﺸﻜﻠﯿﺎت اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ وطﻠﺒﺎت اﻹذن‬‫وطﻠﺒﺎت اﻟﺮأي واﻟﺸﻜﺎﯾﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪ ،‬وﻛﺬا طﻠﺒﺎت ﻧﻘﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻧﺤﻮ‬ ‫ﺑﻠﺪ أﺟﻨﺒﻲ؛‬ ‫ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ أو اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻘﻨﯿﺔ‪ ،‬ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ؛��‫ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﮭﺎم اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ؛‬‫ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺴﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮھﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وﻛﺬا ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ؛‬‫ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎم اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬طﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 28‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪".09.08‬‬ ‫‪- 23-‬‬