‫اﻟﻤﺎدة ‪40‬‬ ‫ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻓﻲ ﻣﮭﺎﻣﮫ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎم ﺗﻌﯿﻨﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺮﺋﯿﺲ‪.‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ ﺑﺘﻔﻮﯾﺾ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ‪ ،‬ﺗﻨﺎط ﺑﺎﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻣﮭﺎم ‪:‬‬ ‫ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ أو اﻟﻤﻠﺤﻘﯿﻦ وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات اﻟﺮﺋﯿﺲ ؛‬ ‫إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺪ اﻵﻣﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺑﺼﺮﻓﮭﺎ ؛‬ ‫إﻋﺪاد وإﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ؛‬ ‫إﻋﺪاد وﺛﺎﺋﻖ ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ ﻣﻘﺮراﺗﮭﺎ ؛‬ ‫ﺗﺘﺒﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺗﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎدﯾﺔ‬ ‫واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﻤﺎم ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪41‬‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ‪ ،‬ﯾﺘﻮﻓﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم‪ 30‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ إدارﯾﯿﻦ وﺗﻘﻨﯿﯿﻦ‬ ‫ﯾﺘﺸﻜﻠﻮن ﻣﻦ ﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أو ﻣﻦ اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ‪ 31‬اﻟﻤﻠﺤﻘﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﻮظﯿﻔﮭﻢ وﻓﻖ اﻟﻤﺴﺎطﺮ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل وﻻﺳﯿﻤﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫ﻣﺴﻄﺮة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪42‬‬ ‫ﺗﺤﺪث اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.32‬‬ ‫‪ -30‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 21‬ﻣﻦ ﻣﻘﺮر اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول رﻗﻢ ‪ ،3.33.11‬اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪21‬‬ ‫"ﯾﺪﯾﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺮﺋﯿﺲ‪ ،‬اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ‪ .‬وﯾﻀﻄﻠﻊ ﺑﮭﺬه اﻟﺼﻔﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 41‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ،09.08‬ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻨﯿﻄﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﮫ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻹﻋﺪاد وﺗﻨﻈﯿﻢ أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وﯾﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻚ وﺣﻔﻆ ﻣﻠﻔﺎﺗﮭﺎ وأرﺷﯿﻔﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﯾﻦ ﺗﺤﺖ إﻣﺮﺗﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 41‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ،09.08‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم‬ ‫أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺪى اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﻀﻊ رھﻦ إﺷﺎرة اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻣﺆھﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ‪ ،‬ﯾﻮزع ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ھﯿﺎﻛﻠﮭﺎ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 22‬ﺑﻌﺪه‪".‬‬ ‫‪ -31‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 15‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ ،2.09.165‬اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪15‬‬ ‫" ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،‬ﯾﺘﻮﻓﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 41‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 08.09‬ﻋﻠﻰ طﺎﻗﻢ‬ ‫إداري وﺗﻘﻨﻲ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أو اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻜﻦ وﺿﻌﮭﻢ ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ إﻟﺤﺎق‬ ‫ﻟﺪى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺨﻀﻌﻮن إﻟﯿﮭﺎ ورﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮط���ﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﻐﻞ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﻢ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌﺎﻗﺪي‪.‬‬ ‫‪- 28-‬‬