‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫وإذا ﻏﺎب اﻟﻤﻘﺘﴣ أو ﺧﺎﻟﻒ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﺪوب إﺟﺮاءات ﻋﺮض اﻟﺪﻋﻮى وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻧﺪﺑﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻔﻮﺿﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎً آﺧﺮ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎﴍة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺟﺮ ﻳﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻣﻠﻐﺎة‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ‬ ‫ﰲ ﻣﺒﺎﴍة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﰲ دﺧﻮل اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻣﱴ أﺣﻴﻠﺖ اﻟﺪﻋﻮى إﱃ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎن ﻣﺨﺘﺼﺎً دون ﻏﲑه ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﻳﻜﻠﻒ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أﺣﺪ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﲔ أو أ ﻛﱶ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪا‬ ‫اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺘﻬﻢ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻨﺪوب ﰲ ﺣﺪود ﻧﺪﺑﻪ ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱵ ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫وﻟﻪ إذا دﻋﺖ اﻟﺤﺎل ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﺧﺎ�� داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ أن ُﻳﻜ�ﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺎﴈ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻬﺔ أو أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أﺣﺪ‬ ‫ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻘﺎﴈ اﻟﻤﻨﺪوب أن ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﴬورة أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أﺣﺪ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﰄ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻷوﱃ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﱵ ﻳﻨﺪب ﻓﻴﻬﺎ ﻏﲑه ﻹﺟﺮاء ﺑﻌﺾ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت أن ﻳﺒﲔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ واﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب اﺗﺨﺎذﻫﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻤﻨﺪوب أن ﻳﺠﺮي أي ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬أو أن ﻳﺴﺘﺠﻮب اﻟﻤﺘﻬﻢ ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﱵ ﻳﺨﴙ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻮات اﻟﻮﻗﺖ ﻣﱴ ﻛﺎن ﻣﺘﺼﻼ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺪوب ﻟﻪ وﻻزﻣﺎ ﰲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺠﻠﺴﺔ‪ .‬وﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﻳﺼﺪرﻫﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر‬ ‫ﻟﻠﻄﻌﻦ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺠﺰﰄ‪.‬‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪14 of 87‬‬