‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة �� ﻣﻜﺮراً‬ ‫ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم دﻻﺋﻞ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺮﺗﻜﺐ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدﺗﲔ ��� ﻣﻜﺮراً و���‬ ‫ﻣﻜﺮراً ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎن ﰲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺑﺠﻬﺎز ﺗﻠﻴﻔﻮﱐ ﻣﻌﲔ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮ ﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻠﻐﺮاﻓﺎت واﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﺎت‬ ‫وﺷﻜﻮى اﻟﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻮﺿﻊ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﱵ ﻳﺤﺪدﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﻳﻀﺒﻂ ﻟﺪى اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو اﻟﺨﺒﲑ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻷوراق واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﱵ ﺳﻠﻤﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻬﻤﺎ ﻷداء اﻟﻤﻬﻤﺔ‬ ‫اﻟﱵ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﻬﺎ وﻻ اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻳﻄﻠﻊ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺣﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻷوراق اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻫﺬا إذا أﻣﻜﻦ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺘﻬﻢ واﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﻬﺎ أو‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﻪ وﻳﺪون ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﴬورة أن ﻳﻜﻠﻒ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﺮز اﻷوراق اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪ .‬وﻟﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻀﻢ ﺗﻠﻚ اﻷوراق إﱃ‬ ‫ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ أو ﺑﺮدﻫﺎ إﱃ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺣﺎﺋﺰاً ﻟﻬﺎ أو إﱃ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﻀﺒﻂ ﻳﺘﺒﻊ ﻧﺤﻮﻫﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ��‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﻳﺄﻣﺮ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﴚء ﻳﺮى ﺿﺒﻄﻪ أو اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ‪ ،‬وﻳﴪي ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ��� ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎن ﰲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﱵ ﻳﺨﻮﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أداء اﻟﺸﻬﺎدة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ إﱃ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﻪ‪ ،‬أو ﺗﻌﻄﻰ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺻﻮرة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎن ﰲ ذﻟﻚ‬ ‫إﴐار ﺑﺴﲑ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫وﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻲ ﺣﻘﺎً ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ إﱃ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻴﻪ‪ .‬وﻟﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ أن ﻳﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة‪ ،‬وأن ﻳﻄﻠﺐ ﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻪ أﻣﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﰲ اﻟﺘﴫف ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻳﺠﻮز أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺮد اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺿﺒﻄﺖ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﺴﲑ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى أو ﻣﺤ ً‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة‪.‬‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪18 of 87‬‬