‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫إذا رأت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﰲ دﻋﻮى ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺘﻬﻤﲔ ﻏﲑ ﻣﻦ أﻗﻴﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻴﻬﻢ أو وﻗﺎﺋﻊ أﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ أو‬ ‫أن ﻫﻨﺎك ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﻬﺎ أن ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وُﺗﺤﻴﻠﻬﺎ إﱃ‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ واﻟﺘﴫّف ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻨﺪب أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﴪي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺪوب ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﴈ‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫وإذا ﺻﺪر ﻗﺮار ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى إﱃ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬وﺟﺐ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﱃ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺸﱰك ﰲ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮروا إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺪﻳﺪة ارﺗﺒﺎﻃﺎً ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‪ ،‬وﺟﺐ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ إﱃ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫وإذا ﻃﻌﻦ ﰲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﰲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺸﱰك ﰲ ﻧﻈﺮﻫﺎ أﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮروا إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع إذا وﻗﻌﺖ أﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺧﻼل ﺑﺄواﻣﺮﻫﺎ‪ ،‬أو ﺑﺎﻻﺣﱰام اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬أو ﰲ اﻟﺸﻬﻮد‪ ،‬وﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﺻﺪد دﻋﻮى ﻣﻨﻈﻮرة أﻣﺎﻣﻬﺎ أن ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة ��‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﰲ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﺗﻨﻘﴤ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮﻓﺎة اﻟﻤﺘﻬﻢ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرة ﰲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة �� ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬إذا ﺣﺪﺛﺖ اﻟﻮﻓﺎة أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﺗﻨﻘﴤ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺑﻤﴤ ﻋﴩ ﺳﻨﲔ ﻣﻦ ﻳﻮم وﻗﻮع اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ‪ ،‬وﰲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ ﺑﻤﴤ ﺛﻼث ﺳﻨﲔ‪ ،‬وﰲ ﻣﻮاد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‬ ‫ﺑﻤﴤ ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﻮاد ��� و��� و��� و��� و��� ﻣﻜﺮراً و��� ﻣﻜﺮراً )أ( واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﺎر ﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﻓﻼ ﺗﻨﻘﴤ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﻤﴤ اﻟﻤﺪة‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﻻ ﺗﺒﺪأ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺴﻘﻄﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺎﺑﲔ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم إﻻ ﻣﻦ ﺗﺎر ﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ أو زوال اﻟﺼﻔﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ‬ ‫ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪4 of 87‬‬