ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل
ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل
ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻓﻴﻤﻥ ﻟﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻭﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻓﻴﻬﺎ
ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ
ﻤﺎﺩﺓ : ١
ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻻ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ��ﻭ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴل ﺴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻻ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻤﺎﺩﺓ : ٢
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻤﺎﺩﺓ : ٣
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻭﻯ ﺸﻔﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻭﻜﻴﻠﻪ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻯ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
٣٠٨ ، ٣٠٧ ، ٣٠٦ ، ٣٠٣ ،١٨٥،٢٧٤،٢٧٧،٢٧٩،٢٩٢،٢٩٣ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻰ
ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻭﻻ ﺘﻘل ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺒﻌﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺒﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ .
ﻤﺎﺩﺓ : ٤
ﺍﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻴﻜﻔﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻭﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ
ﻤﻘﺩﻤﻪ ﻀﺩ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻘﺩﻤﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻥ .