‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٥‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺎﺒﺎ ﺒﻌﺎﻫﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻋﻘﻠﻪ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜﻭﻯ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٦‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﺘﻌﺎﻀﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻤﻘﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٧‬‬ ‫ﻴﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺫﺍ ﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻓﻼ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٨‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻲ ﻜﺘﺎﺒﻰ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ١٩٢ ، ١٨١‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪ ٨‬ﻤﻜﺭﺭﺍ ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭ���ﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١١٦‬ﻤﻜﺭﺭ )ﺃ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٩‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٨٤‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺫﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٨٥‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ، ٣٠٨ ، ٣٠٧ ، ٣٠٦ ، ٣٠٢‬ﺃﻭ ﺸﺨﺼﺎ ﺫﺍ ﺼﻔﺔ ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﺫﻥ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ١٠‬‬ ‫ﻟﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻟﻠﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٨٥‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪،٣٠٢‬‬ ‫‪ ٣٠٨ ، ٣٠٧ ، ٣٠٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻅﻔﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﺎ ﺫﺍ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﻠﻔﺎ‬ ‫ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ‬