‫ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﻴﺤﺭﺭﺓ ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٢٨‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴ���ﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺩﻤﻬﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﺩﻨﻰ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺎﻜﻰ ﻤﺩﻋﻴﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺼﺭﺡ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺸﻜﻭﺍﻩ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﻪ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺍﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ‬ ‫ﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٢٩‬‬ ‫ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻌﻭﺍ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺄﻟﻭﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻨﻭﺍ ﺒﺎﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ‬ ‫ﻭﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺸﻔﻬﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﺘﺤﻠﻴﻑ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻻ ﺇﺫﺍ ﺨﻴﻑ ﺃﻻ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٣٠‬‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻬﺎ ﺤﺎل ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﺏ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﺒﺭﻫﺔ ﻴﺴﻴﺭﺓ ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﺍﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻴﺎﺡ ﺃﺜﺭ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺫﺍ‬ ‫ﻭﺠﺩ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺒﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ ﺤﺎﻤﻼ ﺁﻻﺕ ﺃﻭ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﺘﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎ ﺃﻭ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺴﺘﺩل‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﺎﻋل ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﻪ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٣١‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻭﺭﺍ ﺍﻟﻰ ﻤل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‬ ‫ﻭﻴﻌﺎﻴﻥ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻰ ﻜﺸﻑ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻴﺴﻤﻊ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ‬ ‫ﻭﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻭﺭﺍ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺨﻁﺎﺭﻫﺎ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ‬ ‫ﻤﺘﻠﺒﺱ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻨﻘﺎل ﻓﻭﺭﺍ ﺍﻟﻰ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ‪.‬‬