‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٤٣‬‬ ‫ﻟﻜل ﻤﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻭﻗﺕ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺸﻜﻭﻯ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﻔﻬﻴﺔ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻭﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﻌﺩ ﺍﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺴﺠل ﻴﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺴﺠﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﺒﻭﺱ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻤﺤل ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺤﺒﺱ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺃﺤﺩ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻋﻠﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻭﺭﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﻭﺠ��ﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﻭﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ‬ ‫ﺒﺎﻻﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺭ ﻤﺤﻀﺭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪ : ٤٤‬ﺘﺴﺭﻯ ﻓﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺎﻜﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦٢‬ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺩﻉ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬ ‫ﻓﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٤٥‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﺤل ﻤﺴﻜﻭﻥ ﺍﻻ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﻕ ﺃﻭ ﻤﺎﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٤٦‬‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺸﻪ ﻭﺍﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻨﺜﻰ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻨﺜﻰ ﻴﻨﺩﺒﻬﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٤٧‬‬ ‫ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺵ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻴﻀﺒﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٤٨‬‬ ‫ﻤﻠﻐﺎﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. ١٩٧٢‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪: ٤٩‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻗﻭﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﻔﻰ ﻤﻌﻪ‬ ‫ﺸﻴﺌﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺠﺎﺯ ﻟﻤﺎﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺸﻪ ‪.‬‬