‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪(47‬‬ ‫) ﺃ ( ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺍﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﺍﻭ ﺧﻠﻔﻪ ﺍﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﺗﻼﻑ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫﺓ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﺸﺮﻩ ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﺗﻼﻓﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻭ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭﻓﺎء ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺗﻼﻑ ﻧﺴﺦ ﺃﻱ ﻣﺼﻨﻒ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫﺓ ﻋﻨﻪ ﺍﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻨﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ‪.‬‬ ‫) ﺝ ( ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫﺓ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﺧﺮﺍﺟﻪ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﻳﻔﻲ ��ﻨﻬﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﺎﺑﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﺗﻼﻑ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﺗﻼﻑ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ‪.‬‬ ‫) ﺩ ( ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺤﺖ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﻭﺯﺧﺎﺭﻑ ﻭﺍﺷﻜﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺣﺠﺰ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺗﻼﻓﻬﺎ ﺍﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺗﺼﺎﻣﻴﻤﻪ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻭﺭﺳﻮﻣﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪(48‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ ،(47‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺼﻨﻒ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻟﻼﻋﺘﺪﺍء‪ ،‬ﺍﻟﻰ ﻣﺎ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺟﺮﺍء ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻭ ﺣﺬﻑ ﺍﺟﺰﺍء ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪(49‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺩﻳﻨﺎ ً ﻣﻤﺘﺎﺯﺍً ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻻﺷﻴﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻢ ﺡﺟﻮﺯﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪(50‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺍﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪(51‬‬ ‫) ﺃ ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ‬ ‫ﺍﻵﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﺎﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺳﻨﺪ ﺷﺮﻋﻲ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ) ‪ ( 23 ، 10 ، 9 ، 8‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬