‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﻬﺪي اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﻞ‬ ‫اﻟﺸﺮوط ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻗﺮاءة اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺿﻤﺎن ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺨﻄﺎب اﻹﺷﻬﺎري ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﺷﺎرات واﻹﺣﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎءات و‪/‬أو‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮض‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻈﻬﺮ اﻹﺣﺎﻻت ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻹﺷﻬﺎري‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺿﻤﺎن ﻗﺮاءة اﻟﺨﻄﺎب اﻹﺷﻬﺎري ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮوف ﺗﻤﻜﻦ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎرا ﻟﺤﺠﻤﻬﺎ وﻟﻮﻧﻬﺎ وﺗﺒﺎﻳﻨﻬﺎ اﻟﻠﻮﻧﻲ وﻛﺬا ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب‬ ‫اﻹﺷﻬﺎري‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي‪.‬‬ ‫ﻳﻠﺰم ﻣﺘﻌﻬﺪو اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت وﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ‪:‬‬ ‫ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺﺷﻬﺎر ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ودﻗﻴﻖ واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻌﺮ )ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم( أو أي ﻣﻮاﺻﻔﺔ‬‫أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮض ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ أﻋﻼه ؛‬ ‫ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺮض ﻛﺸﺮوط اﻻﺳﺘﻔﺎدة و‪/‬أو ﺷﺮوط اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺮوء ؛‬‫‪ -‬ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺮض ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺒﺼﺮي ووﻓﻖ ﻧﻔﺲ ﺷﺮوط اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻔﻮي ﻛﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮض اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ أﻋﻼه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺮض اﻣﺘﻴﺎزي‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﻬﺪي اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﺎﻃﻦ أن ﻳﻮﺿﺤﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻄﺎب اﻹﺷﻬﺎري ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻻﻣﺘﻴﺎزي )ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم(‪ ،‬اﻟﺴﻌﺮ‬ ‫اﻟﺪاﺋﻢ )ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم( اﻟﻤﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎذ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺮض اﻻﻣﺘﻴﺎزي وﻣﺪة اﻟﻌﺮض وﻛﺬا ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﺮر ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻓﻲ ‪ 16‬ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ ‪ 4) 1428‬ﻣﺎي ‪.(2007‬‬ ‫اﻹﻣﻀﺎء ‪ :‬رﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪.‬‬