‫مادة (‪ )385‬يحظــر تملــك أو تمليــك شــواطئ البحــار وســواحلها والمحميــات الطبيعيــة‪ ،‬وينظــم القانــون اســتغاللها‬ ‫واالنتفــاع بهــا‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 386‬يحــدد القانــون الجهــة المختصــة بحمايــة ا��بيئــة ف ي� الجمهوريــة وصالحياتهــا وطــرق عملهــا والعقوبــات‬ ‫ت‬ ‫ال ض�ار بهــا‪ ،‬وينــص عــى توزيــع المســؤوليات الخاصــة بحمايــة البيئــة والصالحيــات‬ ‫الم�تبــة عــى إ‬ ‫الت�يعيــة والتنفيذيــة لذلــك عــى أ‬ ‫ش‬ ‫القاليــم والواليــات والمديريــات عــى أن يراعــى مبدأ اســناد المســئولية‬ ‫ن‬ ‫أد� مســتوى قــادر عــى ادارتهــا بفاعليــة وكفــاءة‪.‬‬ ‫إىل ي‬ ‫‪80‬‬ ‫ادارة الموارد الطبيعية‪:‬‬ ‫مادة (‪ ) 387‬ينشــأ بقانــون اتحــادي مجلــس وطـ نـ� مســتقل للمــوارد الطبيعيــة يتشــكل مــن ممثلـ ي ن‬ ‫ـ� للحكومــة االتحاديــة‬ ‫ي‬ ‫االختصاصــات آ‬ ‫أ‬ ‫التيــة‪- :‬‬ ‫والقاليــم والواليــات‪ ،‬ويتــوىل‬ ‫‪1.1‬رسم السياسة العامة ف ي� مجال استثمار وادارة الموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫‪ 2.2‬ت‬ ‫ين‬ ‫اقــراح ش‬ ‫القوانــ� واللوائــح المتعلقــة بــإدارة المــوارد الطبيعيــة‪ ،‬ومنهــا النفــط والغــاز‬ ‫م�وعــات‬ ‫والمعــادن‪.‬‬ ‫‪3.3‬دراســة االثــر االقتصــادي واالجتماعــي والبي ـئ ي الناتــج عــن اســتغالل المــوارد الطبيعيــة وعــى وجــه‬ ‫خــاص النفــط والغــاز والمعــادن‪ ،‬وتقديــم ت‬ ‫مق�حــات لمواجهــة آثارهــا الســلبية‪.‬‬ ‫تمك� الواليات أ‬ ‫‪ 4.4‬ي ن‬ ‫والقاليم المنتجة من ادارة الموارد الطبيعية بكفاءة‪.‬‬ ‫‪5.5‬تقديــم تقاريــر دوريــة عــن نشــاطه إىل مجلــس النــواب ومجلــس االتحــاد ومجالــس أ‬ ‫القاليــم‬ ‫والواليــات‪.‬‬ ‫‪6.6‬أي اختصاصات أخرى يحددها القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 388‬تكــون إدارة وتنميــة ومنــح عقــود االستكشــاف والتطويــر مــن مســئولية الواليــات المنتجــة بالتشــارك‬ ‫مــع الســلطات ف� أ‬ ‫القاليــم والســلطة االتحاديــة‪ ،‬ويديــر شــؤون النفــط والغــاز والمعــادن ومنــح عقــود‬ ‫ي‬ ‫االستكشــاف والتطويــر هيئــة وطنيــة مســتقلة تمثــل فيهــا الحكومــة االتحاديــة أ‬ ‫والقاليــم والواليــات‪ ,‬ويكون‬ ‫لهــا فــروع ف� أ‬ ‫القاليــم والواليــات بحســب الحاجــة‪ ,‬ويحــدد القانــون مســئوليات ودور كل منهــا‪.‬‬ ‫ي‬ ‫القليم‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 389‬تتوىل الوالية إدارة عقود الخدمات المحلية للنفط والغاز بالتنسيق مع حكومة إ‬ ‫مادة (‪ )390‬يحــدد قانــون اتحــادي معايـ يـر ومعادلــة توزيــع العائــدات والمــوارد الطبيعيــة ومنهــا النفــط والغــاز بمــا‬ ‫يضمــن‪:‬‬ ‫‪1.1‬شفافية وعدالة توزيعها‪.‬‬ ‫أ‬ ‫‪2.2‬مراعاة حاجيات الواليات والقاليم المنتجة‪.‬‬ ‫‪3.3‬تخصيص ��سبة من العائدات للحكومة االتحادية‪.‬‬