‫‪ - 3‬بناء على طلب مالك الرباءة ‪� ،‬أو اجلهـة احلكومية �أو الغري امل�صرح له با�ستغالل‬ ‫االخرتاع املحمي برباءة اخرتاع ‪ ،‬يجوز للوزير بعد �سماع الطرفني ‪ ،‬كليهما �أو‬ ‫�أحدهما ‪� ،‬أن يغري �شروط قرار منح الرتخي�ص الإجباري مبا يتالءم والظروف‬ ‫التي طر�أت و�أدت �إىل هذا التغيري ‪.‬‬ ‫‪� - 4‬أ ‪ -‬بناء على طلب مالك الرباءة ‪ ،‬يلغي الوزير الرتخي�ص الإجباري �إذا اقتنع بعد‬ ‫�سماع الطرفني �أو �أحدهما �إذا كانا يرغبان فـي ذلك و�أن الظروف التي �أدت‬ ‫�إىل قراره قد زالت ومن غري املحتمل �أن تتكرر �أو �أن املرخ�ص له �إجباريا قد‬ ‫ف�شل فـي الوفاء ب�شروط القرار ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يجــوز للوزير رف�ض طلب �إلغ ــاء الرتخي ــ�ص الإجبــاري �إذا اقتن ــع ب�أن احلاجة‬ ‫�إىل حماية كافية للم�صالح امل�شروعة للمرخ�ص له �إجباريا تربر الإبقاء على‬ ‫القرار �أو �إذا كان الرتخي�ص الإجباري قد منح ملعاجلة ممار�سة غري تناف�سية‬ ‫مبوجب البند (‪�/1‬أ‪ )2/‬من هذه املادة و�أن من املحتمل �أن تتكرر الأحوال التي‬ ‫�أدت �إىل الرتخي�ص الإجباري ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬يجوز فقط حتويل الرتخي�ص الإجباري مع املن�ش�أة �أو امل�ؤ�س�سة التابعة للمرخ�ص‬ ‫له �إجباري ــا �أو مـع اجلــزء من املن�ش ـ�أة �أو امل�ؤ�س�ســة الــذي يجــري داخلـه ا�ستغالل‬ ‫االخرتاع املحمي بالرباءة ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬يكـون الرتخيــ�ص الإجباري فـي كل الأحوال غري ح�صري ‪ ،‬لذلك ف�إنه ال يحول‬ ‫دون ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬ا�ستغ ــالل االخ ــرتاع بوا�سط ــة مالك الـرباءة نف�سه ‪� ،‬إما عن طريق الت�صنيع‬ ‫فـي ال�سلطنة �أو عن طريق اال�سترياد �أو كليهما ‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬إبرام عقود ترخي�ص بوا�سطة مالك الرباءة ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬قيـ ــام مالــك الـ ـبــراءة باملمار�سـ ــة امل�ستم ــرة حلقوق ــه ‪ ،‬مبوجـ ــب �أحكام هذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫‪� - 7‬أ ‪ -‬يقدم طلب الرتخيــ�ص الإجبــاري �إىل الوزير م�صحوبا بدليل على �أن مالك‬ ‫الب ــراءة قـ ــد تلقـ ــى من ال�شخــ�ص الطالــب للرتخيــ�ص الإجب ـ ــاري �� ،‬طلب ــا‬ ‫لرتخيــ�ص �إختــياري تعاقــدي ‪ ،‬ومل يتمكن من احل�صول على هذا الرتخي�ص‬ ‫ب�شروط جتارية منا�سبة وخالل فرتة زمنية �أق�صاها �ستة �أ�شهر من تاريخ‬ ‫تقدمي طلب الرتخي�ص الإختي ـ ــاري ملال ــك ال ـبــراءة مــا ل ــم تب ـيـ ــن الظ ــروف‬ ‫اخلا�ص ــة للحــالة خالف ذلك ‪.‬‬ ‫‪- 17 -‬‬