‫ً‬ ‫مشفوعا بالبيانات واملستندات‬ ‫التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون‪ ،‬على أن يكون اإلبالغ‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬بيان طبيعة االختراق أو االنتهاك‪ ،‬وصورته‪ ،‬وأسبابه‪ ،‬والعدد التقريبي له وسجالته‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بيانات مسؤول حماية البيانات املعين لديه‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اآلثار املحتملة واملتوقعة لحدوث االختراق أو االنتهاك‪.‬‬ ‫د‪ .‬بيان اإلجراءات والتدابير املتخذة من قبله واملقترح تنفيذها ملواجهة هذا االختراق أو االنتهاك والتقليل من‬ ‫آثاره السلبية‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬توثيق االختراق أو االنتهاك‪ ،‬واإلجراءات التصحيحية املتخذة من قبله‪.‬‬ ‫و‪ .‬أية متط��بات أخرى يطلبها املكتب‪.‬‬ ‫‪ .2‬وفي جميع األحوال‪ ،‬يجب على املتحكم أن يخطر صاحب البيانات في حال كان االنتهاك أو االختراق من‬ ‫شأنه املساس بخصوصية وسرية وأمن بياناته الشخصية‪ ،‬خالل املدة ً‬ ‫ووفقا لإلجراءات والشروط التي‬ ‫تحددها الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون‪ ،‬وموافاته باإلجراءات املتخذة من قبله‪.‬‬ ‫‪ .3‬في حال علم املعالج بوجود أي اختراق أو انتهاك للبيانات الشخصية لصاحب البيانات‪ ،‬يجب عليه إخطار‬ ‫املتحكم بهذا االختراق أو االنتهاك فور علمه بذلك‪ ،‬ليقوم املتحكم بدوره بإبالغ املكتب ً‬ ‫وفقا للبند (‪ )1‬من هذه‬ ‫املادة‪.‬‬ ‫‪ .4‬يتولى املكتب بعد استالم البالغ من املتحكم بالتحقق من أسباب االنتهاك واالختراق لضمان سالمة‬ ‫اإلجراءات األمنية املتخذة‪ ،‬وتوقيع الجزاءات اإلدارية املشار إليها في املادة (‪ )26‬من هذا املرسوم بقانون في‬ ‫ً‬ ‫حال ثبوت مخالفة املتحكم أو املعالج ألحكامه والقرارات الصادرة تنفيذا له‪.‬‬ ‫املادة (‪)10‬‬ ‫تعيين مسؤول حماية البيانات‬ ‫‪ .1‬يجب على املتحكم واملعالج تعيين مسؤول لحماية البيانات تتوفر فيه املهارات والدراية الكافية بحماية‬ ‫البيانات الشخصية‪ ،‬وذلك في أي من األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إذا كانت املعالجة من شأنها إحداث خطر ذو مستوى عالي على سرية وخصوصية البيانات الشخصية‬ ‫لصاحب البيانات نتيجة اعتماد تقنيات جديدة أو مرتبطة بحجم البيانات‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إذا كانت املعالجة ستتضمن تقييم ممنهج وشامل للبيانات الشخصية الحساسة بما يشمل التنميط‬ ‫واملعالجة املؤتمتة‪.‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية‬ ‫‪10‬‬