‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 354‬أﺻﻮل ﻣﻼﺣﻘﺔ وﻣﺤﺎآﻤﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ورﺋﻴﺲ‬ ‫دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ورﺋﻴﺲ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ*(‬ ‫اذا ارﺗﻜﺐ أي ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﻋﻠﻰ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ورﺋﻴﺲ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ورﺋﻴﺲ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺤﺔ او اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎرج وﻇﻴﻔﺘﻪ او اﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ او ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻓﻴﺤﺎآﻢ اﻣﺎم هﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎة ﺗﻌﻴﻦ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺮي اﺧﺘﻴﺎر اﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ او ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺸﺮف ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﻘﻞ درﺟﺔ أي ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻦ ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ او اﺳﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻨﺪهﺎ ﻳﻌﻴﻦ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫ﻗﺎض ﻻ ﺗﻘﻞ درﺟﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎم اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﻮﻟﺞ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ درﺟﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ درﺟﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺤﺎل‬ ‫اﻣﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 345‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ وﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ذآﺮهﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 355‬إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﺎوى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ*(‬ ‫ﺗﺤﺎل اﻟﺪﻋﺎوى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﻮم) ( ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 356‬اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ*(‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 270‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ وﺣﺘﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 336‬ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ‪.1958/1/11‬‬ ‫ج ‪ -‬ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺎت اﻻﺳﻠﺤﺔ واﻻﻋﺘﺪة اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ او ﺗﻌﻘﺪهﺎ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ او اﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 351‬ﺣﺘﻰ ‪ 366‬ﺿﻤﻨًﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت و ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 376‬و‪ 377‬و‪ 378‬ﻣﻨﻪ و ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد‬ ‫‪ 453‬ﺣﺘﻰ ‪ 472‬ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻨﻪ ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 138‬و‪ 141‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺎل اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﺘﻲ هﻲ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﻌﺎدي اﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﺸﻤﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء اﻧﻔﺎذًا ﻟﻤﺮﺳﻮم اﻻﺣﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 357‬ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ*(‬ ‫ﻳﺆﻟﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ رﺋﻴﺴﺎ وﻣﻦ ارﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎة ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻋﻀﺎء ﻳﻌﻴﻨﻮن ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻗﺎض اﺿﺎﻓﻲ او اآﺜﺮ ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻻﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻓﺎﺗﻪ او ﺗﻨﺤﻴﺘﻪ او ردﻩ او اﻧﺘﻬﺎء ﺧﺪﻣﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي او ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺒﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 358‬ﺗﺮؤس اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ*(‬ ‫اذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ان ﻳﺘﺮأس هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻴﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺘ�� اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻌﻴﻦ اﻻﻋﻠﻰ رﺗﺒﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 359‬ﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ*(‬ ‫ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت او ﻓﻲ ﻣﻜﺎن وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء او ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﻳﺤﺪدﻩ رﺋﻴﺴﻪ اذا ﺗﻌﺬر‬ ‫اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 360‬ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ*(‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي او ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺒﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻣﻬﺎم ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺎﺿﻲ ﻳﻌﻴﻨﻪ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﻋﻠﻰ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 361‬ادﻋﺎء اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ*(‬ ‫ﻳﺪﻋﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻳﺤﻴﻞ اﻟﻴﻪ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ‪.‬‬