‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 407‬ﺣﺴﻢ ﻣﺪة ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺘّﻬﻢ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﺎﻟﺒﺮاءة*(‬ ‫اذا ﺣﻜﻢ ﺑﺒﺮاءة اﻟﻤﺘﻬﻢ او اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ اوﻗﻒ ﻣﻦ اﺟﻠﻬﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﺣﺴﻢ ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أي‬ ‫ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺧﺮى ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻗﺒﻞ او اﺛﻨﺎء ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 408‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﻢ ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ او اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ*(‬ ‫ﻳﻜﻮن ﺣﺴﻢ ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ او اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻﺧﻒ اوﻻ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 409‬ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ او اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺒﻠﻰ*(‬ ‫اذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺒﻠﻰ ﻓﻴﺆﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﻋﺸﺮة اﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 410‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ او اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺼﺎب ﺑﻤﺮض ﻣﻬﺪد ﻟﺤﻴﺎﺗﻪ*(‬ ‫اذا آﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ او ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﻤﺮض ﻳﻬﺪد ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﺠﻦ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 411‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ او اﻟﻤﻘﻴّﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺼﺎب ﺑﺎﻟﺠﻨﻮن او ﺑﻤﺮض ﻋﻘﻠﻲ ﺧﻄﻴﺮ*(‬ ‫اذا اﺻﻴﺐ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮن او ﺑﻤﺮض ﻋﻘﻠﻲ ﺧﻄﻴﺮ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ او ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻓﻠﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ان ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﺣﺪ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻼﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪ .‬ﺗﺤﺴﻢ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اذا اﺳﺘﻤﺮ ﻣﺮﺿﻪ ﻓﺘﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻌﻘﻠﻴﻴﻦ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 412‬ﺣﺎﻻت اﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻤﻮﻗﻮف*(‬ ‫ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮاح اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻋﻼن اﻟﺒﺮاءة او ﺑﺎﺑﻄﺎل اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت او ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ اﻟﺤﺒﺲ او ﻋﻨﺪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﻮﻗﻒ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ او اذا آﺎن اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻗﺪ اﻣﻀﻰ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 413‬ﺗﺴﻠﺴﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ*(‬ ‫اذا ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ‪ ،‬وآﺎﻧﺖ اﻣﻮال اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ آﻠﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ اﺗﺒﺎع اﻻوﻟﻮﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اﻟﻐﺮاﻣﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 414‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺠﻠﺔ*(‬ ‫ﺗﻨﻔﺬ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ وﻣﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﻦ رﺳﻮم وﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 415‬اﻟﺰام اﻟ���ﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ*(‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ان ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ ﺻﻨﺪوق ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻋﺸﺮة اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺬارﻩ ﺑﻌﺪ ان ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺒﺮﻣﺎ‪.‬‬ ‫اذا ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻴﻘﺮر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺣﺒﺴﻪ ﻣﺪة ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻦ آﻞ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف ﻟﻴﺮة‪ .‬ﻻ ﻳﺠﻮز ان ﺗﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ‬ ‫آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اذا آﺎن ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻨﺪ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫اذا ﺗﺠﺎوزت ﻣﺪة ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﺤﺴﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺒﺪل اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ اﻋﻼﻩ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 416‬ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ*(‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 53‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 417‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ*(‬ ‫اذا ﻧﻔﺬ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﺘﻼﺷﻰ دﻳﻦ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 418‬اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻇﻬﺎر اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺴﺠﻮن اﻳﻔﺎء ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻳﻔﺎء دﻳﻨﻪ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ*(‬