‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 195‬إﻋﻼن ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص وإﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ*(‬ ‫اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ان اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺜﺒﺘﻬﺎ ذات وﺻﻒ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻓﻴﻌﻠﻦ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺤﻴﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ اﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺟﺮاﺋﻢ ﻟﻢ ﻳﺪع ﺑﻬﺎ او اﺷﺨﺎص ﻟﻢ ﻳﺪع ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﺤﻴﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺪﻋﻲ ﺑﺎﻻﻓﻌﺎل او‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻖ اﻻﺷﺨﺎص ﺗﺒﻌﺎ ﻹدﻋﺎﺋﻬﺎ اﻻﺻﻠﻲ او ﻓﻲ دﻋﻮى ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 196‬ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺤﺔ*(‬ ‫اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ان اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻻرآﺎن وان اﻻدﻟﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻴﺜﺒﺘﻬﺎ وﻳﺤﺪد اﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠ���ﻬﺎ وﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈداﻧﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻻﻟﺰاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ آﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ اذا ﻃﻠﺒﻬﺎ وﺗﻮاﻓﺮت ﺷﺮوط اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ‪ .‬اذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻐﺮاﻣﺔ او اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ وﻗﻒ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﺑﺎﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اذا آﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 197‬ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺒﺮاءة*(‬ ‫اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ان اﻻدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻬﺎم اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﺑﺎﻋﻼن ﺑﺮاءة هﺬا اﻻﺧﻴﺮ وﻳﻄﻠﻖ‬ ‫ﺳﺮاﺣﻪ ﻓﻮرا اذا آﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ‪ .‬ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﺮاءة اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﻘﻀﻲ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻌﻄﻞ وﺿﺮر اذا ﻃﻠﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل‬ ‫ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫اذا ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻼﺣﻖ ﺑﻪ اﺛﻨﺎء اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﺧﺘﺎﻣﻬﺎ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻟﻪ ان ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻣﺎم اﻟﻤﺮﺟﻊ‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ دﻋﻮى ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺮاءة او اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺼﺪﻳﻘﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 198‬ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺼﺎدر ﺑﺈﺑﻄﺎل اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت*(‬ ‫اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ان اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺆﻟﻒ ﺟﺮﻣﺎ ﺟﺰاﺋﻴﺎ او اﻧﻪ ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب او ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ او ان اﻟﺼﻔﺔ‬ ‫اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ زاﻟﺖ ﻋﻨﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب زواﻟﻬﺎ او ان اﻟﺪﻋﻮى ﺳﻘﻄﺖ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﺑﺎﺑﻄﺎل اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫وﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ ﻓﻮرا اذا آﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻋﻰ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺑﺪل اﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 199‬ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ*(‬ ‫اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ان اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ وﻳﻘﻀﻲ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اذا ﻃﻠﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﻘﺮر اﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻤﺪﻋﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮرا اذا آﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 200‬اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﻮى*(‬ ‫ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻖ ‪.‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ اﻋﻔﺎء اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ آﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت او ﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻧﻪ آﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺣﺮك اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫ﺑﺸﻜﻮاﻩ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 201‬ر ّد اﻻﺷ��ﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ*(‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ان ﻳﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت رد اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ وﻟﻮ آﺎن ﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﺳﺎس اﻟﺪﻋﻮى وارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺪﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﻜﻤﻪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻌﻦ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮد اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ او ﺑﺮﻓﺾ ردهﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 202‬ﺟﻌﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﺠﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ*(‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ان ﻳﺠﻌﻞ ﻗﺴﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻌﺠﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻟﻮ آﺎن ﺣﻜﻤﻪ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻻﺻﻮل اﻟﻤﻮﺟﺰة‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 203‬ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻮﺟﺰة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ*(‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﻮﺟﺰة ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺮ‪ .‬ﻋﻨﺪ وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻼﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة‪ ،‬ﺳﻮاء اآﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﺪﻳﺮﻳﺔ او ﺟﻨﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺮﺳﻞ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺘﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ دون‬ ‫دﻋﻮة اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬