‫اذا آﺎن ﺣﺎﺋﺰهﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ ﻓﺘﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﺰاﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 373‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 378‬أﺻﻮل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ ﻣﺴﺎآﻦ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ*(‬ ‫ﺗﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﺘﺰوﻳﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم وﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ان ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺴﺎآﻦ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻘﻠﺪون اﺧﺘﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻳﺰورون‬ ‫ﻣﺴﻜﻮآﺎﺗﻬﺎ واوراﻗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻃﻮاﺑﻌﻬﺎ اﻻﻣﻴﺮﻳﺔ او ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻤﻘﻠﺪة او اﻟﻤﺰورة اﻟﻰ اﻻراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ او ﻳﺘﻮﺳﻄﻮن ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎآﻦ هﺆﻻء اﻻﺷﺨﺎص ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬دﻋﻮى اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻄﺎرﺋﺔ او اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 379‬اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺘﺰوﻳﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺒﺮز ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ*(‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﺴﺎﺋﺮ اﻟﻔﺮﻗﺎء‪ ،‬ﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬ان ﻳﻄﻌﻨﻮا ﺑﺘﺰوﻳﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺑﺮز ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 380‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹدﻋﺎء اﻟﻄﺎرئ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ*(‬ ‫ﻳﻘﺪم اﻻدﻋﺎء اﻟﻄﺎرئ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻰ ﻗﻠﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮة ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪ .‬ﻳﺠﺐ ان ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻲ ﺗﺰوﻳﺮﻩ واﻻدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 381‬اﺳﺘﺌﺨﺎر اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻻﺻﻠﻴﺔ ﻟﺤﻴﻦ ﺑﺖ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻄﺎرﺋﺔ*(‬ ‫ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮة ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻻدﻋﺎء اﻟﻄﺎرئ اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺑﺪاء ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻬﺎ وﻟﻬﺎ ان ﺗﺴﺘﺄﺧﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻻﺻﻠﻴﺔ اﻟﻰ ان‬ ‫ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﺷﺮط ان ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻻﺻﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺘﺆول اﻟﻴﻪ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪.‬‬ ‫اذا آﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮى اﻻﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻗﺔ اﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺘﺆﺟﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻰ ان ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﺘﺰوﻳﺮ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 382‬ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺒﺮم ﺑﺎﻧﺘﻔﺎء اﻟﺘﺰوﻳﺮ*(‬ ‫اذا ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﺒﺮم ﺑﻌﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺄﺧﺮت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻻﺻﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ادﻋﺎء اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻄﺎرئ ان ﺗﻘﻀﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻋﻲ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﻳﺔ اﻟﻒ وﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 383‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﺰوﻳﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺎدي او ﻣﺴﺘﻨﺪ رﺳﻤﻲ*(‬ ‫اذا ﺣﻜﻢ ﺑﺘﺰوﻳﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺎدي ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺈﺑﻄﺎﻟﻪ وﺑﺈﺗﻼﻓﻪ‪ .‬اذا ﺣﻜﻢ ﺑﺘﺰوﻳﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﺗﺰوﻳﺮا آﺎﻣﻼ او ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﻓﻌﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺖ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﺘﺰوﻳﺮ ان ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﺑﻄﺎل ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ او ﺑﺎﻋﺎدﺗﻪ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﻪ اﻻﺻﻠﻴﺔ ﺑﺸﻄﺐ ﻣﺎ اﺿﻴﻒ اﻟﻴﻪ او ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻣﺎ‬ ‫ﺣﺬف ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺬﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل ﺑﺨﻼﺻﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﺗﻌﺎد اﻻوراق اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻣﺪارًا ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻰ ﻣﺼﺎدرهﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 384‬اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻄﺎرﺋﺔ*(‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻻﺻﻮل ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻻﺻﻠﻴﺔ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬اﻻﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻘﺪان اوراق اﻟﺪﻋﻮى او اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 385‬اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﺮﻗﺔ او ﺗﻠﻒ او ﻓﻘﺪان اﻟﺤﻜﻢ او اﻻوراق*(‬ ‫اذا ﺳﺮﻗﺖ او ﻓﻘﺪت او ﺗﻠﻔﺖ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻻﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ او اوراق اﻟﺪﻋﻮى او اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ آﻠﻬﺎ او ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺘﺒﻊ‬ ‫اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻵﺗﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 386‬ﻗﻴﺎم اﻟﺼﻮرة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ اﺻﻮ ًﻻ ﻣﻘﺎم اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة ﻟﻠﺤﻜﻢ او اﻟﻘﺮار*(‬ ‫اذا وﺟﺪت ﺻﻮرة رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺼﺪﻗﺔ اﺻﻮﻻ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ او اﻟﻘﺮار ﻓﺘﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻻﺻﻠﻴﺔ وﺗﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫اذا آﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﺪى ﻣﻮﻇﻒ رﺳﻤﻲ او أي ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻓﻴﻘﺮر رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ او اﻟﻘﺮار اﻟﺰاﻣﻪ‬ ‫ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﻰ ﻗﻠﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ان أﺑﻰ ﻓﺘﻄﺒﻖ ﺑﺤﻘﻪ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 373‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﻟﻤﻦ اﺧﺬت ﻣﻨﻪ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ان ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ‬ ‫ﺻﻮرة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ دون ان ﻳﺘﺤﻤﻞ أ�� ﻧﻔﻘﺎت ‪.‬‬