‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 397‬ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ اﻧﻔﺎذ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺒﺮم ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻔﻮ*(‬ ‫ﻳﺘﻮﻗﻒ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻔﻮ‪ ،‬اﻧﻔﺎذ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺒﺮم اذا آﺎن ﻗﺎﺿﻴﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ او ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺷﻌﺎر ﻳﺮﺳﻠﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﺑﻮرود ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 398‬ﻃﻠﺐ ﻋﻔﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ رد اﻟﻄﻠﺐ اﻷول*(‬ ‫اذا رد رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻔﻮ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪة او ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ان ﻳﺠﺪد ﻃﻠﺒﻪ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻوﻟﻰ وﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺑﻼﻏﻪ ﻗﺮار اﻟﺮد‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻔﻮ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﻮال اﻻﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻌﻔﻮ ﺛﺎﻧﻴﺔ اذا آﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ او ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ او اﻗﻞ‪ .‬ﻏﻴﺮ ان ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﻮل دون اﺳﺘﻌﻤﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ﺑﻌﺮض ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 399‬ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻔﻮ*(‬ ‫اذا اﺳﺘﺠﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻔﻮ ﻓﻴﺼﺪر ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ واﻟﺴﺠﻮن وﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 400‬اﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ واﻟﺤﺒﺲ*(‬ ‫ﺗﻨﻔﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﻘﺮر ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ‪ .‬ﻳﺤﺒﺲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺗﻨﻔﺬ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ‬ ‫ﺑﻮﺿﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 401‬ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ واﻟﺴﺠﻮن*(‬ ‫ﺗﺤﺪد وﺗﻨﻈﻢ اﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ واﻟﺴﺠﻮن ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 402‬ﺗﻔﻘﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ واﻟﺴﺠﻮن*(‬ ‫ﻳﺘﻔﻘﺪ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ او اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ‪ ،‬ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ‪ ،‬اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ واﻟﺴﺠﻮن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪواﺋﺮهﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻴ‬ ‫ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫ﺑﺎﺟﺮاء‬ ‫ﻋﻤﻠﻪ‬ ‫ﻟﺪاﺋﺮة‬ ‫اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ‬ ‫واﻟﺴﺠﻮن‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ‬ ‫اﻣﺎآﻦ‬ ‫ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ هﺆﻻء ان ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ‬‫ﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 403‬اﻃﻼق ﺳﺮاح اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ*(‬ ‫ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ��ﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ او اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ‪ ،‬آﻞ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﺣﺪ‬ ‫اﻻﺷﺨﺎص ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪ ،‬ان ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ ﺑﻌﺪ ان ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎزﻩ‪ .‬اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻷي ﻣﻨﻬﻢ ان هﻨﺎك ﺳﺒﺒًﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎ‬ ‫ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻒ ﻓﻴﺮﺳﻞ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻓﻲ اﻟﺤﺎل اﻟﻰ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ وﻳﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮا ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ‪.‬‬ ‫اذا اهﻤﻞ أي ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻼﺣﻖ ﻣﺴﻠﻜﻴًﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 404‬اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ*(‬ ‫ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻧﻔﺎذ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻮم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﺑﺎﻧﻔﺎذ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺆﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻼﺻﺎت اﻻﺣﻜﺎم ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻄﻲ ﻟﻘﻮى اﻻﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 405‬ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ*(‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ‪ 53‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 65‬ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻤﻮاد ‪ 112‬ﺣﺘﻰ ‪ 117‬ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 406‬ﺣﺴﺎب ﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ*(‬ ‫ﻳﺤﺴﺐ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ .‬ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮاح اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫ اذا آﺎﻧﺖ ﻣﺪة ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺒﺪء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬‫‪ -‬ﻳﺒﺘﺪئ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ او اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻔﺎذا ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺗﺤﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪة ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ‪.‬‬