‫‪ -2‬وﯾﺑدأ ﺳرﯾﺎن ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘص اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﯾوم اﻟذي ﯾزول ﻓﯾﻪ ﻫذا‬ ‫اﻟﺳﺑب‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻠط أو اﻟﺗدﻟﯾس ﻣن اﻟﯾوم اﻟذي ﯾﻧﻛﺷف ﻓﯾﻪ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻹﻛراﻩ ﻣن ﯾوم اﻧﻘطﺎﻋﻪ‪ ،‬وﻓﻲ ﻛل ﺣﺎل ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺣق اﻹﺑطﺎل ﻟﻐﻠط أو‬ ‫ﺗدﻟﯾس أو إﻛراﻩ إذا اﻧﻘﺿت ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻣن وﻗت ﺗﻣﺎم اﻟﻌﻘد‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 141‬ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن‬ ‫ﺑﺎطﻼ ﺟﺎز ﻟﻛل ذي ﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺑطﻼن‪ ،‬وﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد‬ ‫ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾزول اﻟﺑطﻼن ﺑﺎﻹﺟﺎزة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﺗﺳﻘط دﻋوى اﻟﺑطﻼن ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻣن وﻗت اﻟﻌﻘد‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 142‬ﺃﺛﺮ ﺍﻹﺑﻄﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻄﻼﻥ‬ ‫‪ -1‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻲ إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد وﺑطﻼﻧﻪ ﯾﻌﺎد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑل‬ ‫اﻟﻌﻘد‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫذا ﻣﺳﺗﺣﯾﻼً ﺟﺎز اﻟﺣﻛم ﺑﺗﻌوﯾض ﻣﻌﺎدل‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾﻠزم ﻧﺎﻗص اﻷﻫﻠﯾﺔ إذا أﺑطل اﻟﻌﻘد ﻟﻧﻘص أﻫﻠﯾﺗﻪ أن ﯾرد ﻏﯾر ﻣﺎ‬ ‫ﻋﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 143‬ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﻟﻺﺑﻄﺎﻝ ﰲ ﺷﻖ ﻣﻨﻪ‬ ‫ﺑﺎطﻼ أو ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻺﺑطﺎل‪ ،‬ﻓﻬذا اﻟﺷق وﺣدﻩ ﻫو اﻟذي‬ ‫ً‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﺷق ﻣﻧﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻼ‬ ‫ً‬ ‫ﯾﺑطل‪ ،‬إﻻ إذا ﺗﺑﯾن أن اﻟﻌﻘد ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﺗم ﺑﻐﯾر اﻟﺷق اﻟذي وﻗﻊ ﺑﺎطﻼً أو‬ ‫ﻟﻺﺑطﺎل ﻓﯾﺑطل اﻟﻌﻘد ﻛﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 144‬ﺇﺑﺪﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﺑﻄﺎﻝ ﺑﻌﻘﺪ ﺁﺧﺮ‬ ‫ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﺑطﺎل وﺗواﻓرت ﻓﯾﻪ أرﻛﺎن ﻋﻘد آﺧر‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌﻘد‬ ‫ً‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼً أو‬ ‫ﯾﻛون ﺻﺣﯾﺣﺎً ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻌﻘد اﻟذي ﺗواﻓرت أرﻛﺎﻧﻪ‪ ،‬إذا ﺗﺑﯾن أن ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻛﺎﻧت‬ ‫ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ إﺑرام ﻫذا اﻟﻌﻘد‪.‬‬ ‫‪31‬‬