‫‪ -2‬وﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻧﻘض اﻟﻣﺷﺎرطﺔ أن ﺗﺑرأ ذﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻬد ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺗرط‪ ،‬إﻻ إذا اﺗﻔق‬ ‫ﺻراﺣﺔ أو ﺿﻣﻧﺎً ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك‪ .‬وﻟﻠﻣﺷﺗرط إﺣﻼل ﻣﻧﺗﻔﻊ آﺧر ﻣﺣل اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ‬ ‫اﻷول‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻟﻪ أن ﯾﺳﺗﺄﺛر ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن اﻟﻣﺷﺎرطﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 158‬ﺍﻻﺷﱰﻁ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﲑ‬ ‫ﯾﺟوز ﻓﻲ اﻻﺷﺗراط ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾر أن ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ ﺷﺧﺻﺎً ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً أو ﺟﻬﺔ‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز أن ﯾﻛون ﺷﺧﺻﺎً أو ﺟﻬﺔ ﻟم ﯾﻌﯾﻧﺎ وﻗت اﻟﻌﻘد‪ ،‬ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﺗﻌﯾﻧﺎً‬ ‫ﻣﺳﺗطﺎﻋﺎً وﻗت أن ﯾﻧﺗﺞ اﻟﻌﻘد أﺛرﻩ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﺷﺎرطﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺍﳓﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 159‬ﺣﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﲔ‬ ‫‪ -1‬ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﺑﯾن‪ ،‬إذا ﻟم ﯾوف أﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﺟﺎز ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد‬ ‫اﻵﺧر ﺑﻌد إﻋذارﻩ اﻟﻣدﯾن أن ﯾطﺎﻟب ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد أو ﺑﻔﺳﺧﻪ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن إن ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻘﺗض‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣدﯾن أﺟﻼً إذا اﻗﺗﺿت اﻟظروف ذﻟك‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻪ‬ ‫أن ﯾرﻓض اﻟﻔﺳﺦ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﻟم ﯾوف ﺑﻪ اﻟﻣدﯾن ﻗﻠﯾل اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 160‬ﺍﺷﱰﺍﻁ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ً‬ ‫ﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘد ﻣﻔﺳوﺧﺎً ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻛم‬ ‫ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻪ‪ ،‬وﻫذا اﻻﺗﻔﺎق ﻻ ﯾﻌﻔﻲ ﻣن‬ ‫اﻷﻋذار‪ ،‬إﻻ إذا اﺗﻔق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 161‬ﺍﻧﻔﺴﺎﺥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴ��ﻩ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﺑﯾن إذا اﻧﻘﺿﻰ اﻟﺗزام ﺑﺳﺑب اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻩ اﻧﻘﺿت ﻣﻌﻪ‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ وﯾﻧﻔﺳﺦ اﻟﻌﻘد ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 162‬ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫إذا ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد أﻋﯾد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﻌﻘد‪ ،‬ﻓﺈذا‬ ‫اﺳﺗﺣﺎل ذﻟك ﺟﺎز اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض‪.‬‬ ‫‪35‬‬