‫المحور الثاني‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫الهدف الرئيسي األول‪ :‬تعزيز وحماية الحق في العمل‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬ ‫‪ .1‬إعداد التشريعات وتبني السياسات الالزمة لتنظيم سوق العمل في القطاعين العام والخاص بما‬ ‫يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز المساواة في األجور وسائر الحقوق للعاملين‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•العمل على إصدار نظام موحد للتأمينات الصحية واالجتماعية للعاملين في كافة المجاالت‪.‬‬ ‫•إعادة النظر في التشريعات الناظمة لشؤون العامالت في المنازل وتفعيل التعليمات الخاصة بذلك بما يضمن‬ ‫توفير الحماية الفعلية لهذه الفئة‪.‬‬ ‫•تمكين العاملين في القطاع الخاص من تأسيس النقابات‪.‬‬ ‫•إصدار التشريع الالزم إليجاد نماذج موحدة لعقود العمل في المجاالت المتعددة وفق التصنيف المهني والقطاعي‪،‬‬ ‫لضمان عدم استغالل العاملين من قبل أرباب العمل‪.‬‬ ‫•إعادة النظر بالحد األدنى لألجور والرواتب التقاعدية والتأمينات وربطها بالتضخم‪.‬‬ ‫•مراجعة اإلطار التشريعي الخاص بالعمل في مجال القطاع الزراعي بما يمكن العاملين في هذا القطاع من التمتع‬ ‫بالحقوق التي ينص عليها قانون العمل وتعديالته‪.‬‬ ‫•إعادة النظر في التشريع الناظم لهيكلة القطاع العام بما يكفل تحقيق مبادئ المساواة والعدالة‪ ،‬مع االحتفاظ‬ ‫بالحقوق المالية للعاملين في الدوائر المهيكلة‪.‬‬ ‫الهدف الرئيسي الثاني‪ :‬تعزيز وحماية الحق في الصحة‪.‬‬ ‫األهداف الفرعية‪:‬‬ ‫‪ . .1‬االرتقاء بالخدمات الصحية والعالجية المقدمة للمواطن وتعزيز ضمان سالمة الغذاء والدواء‪،‬‬ ‫وتشديد الرقابة على ذلك‪.‬‬ ‫األنشطة الرئيسية‪:‬‬ ‫•تعديل نظام التأمين الصحي بحيث يشمل كافة شرائح المجتمع واألمراض غير المشمولة بهذا النظام‪.‬‬ ‫•توحيد اآللية المتعلقة باعتماد الخدمات الصحية من خالل إصدار التشريعات الناظمة لذلك‪ ،‬وتفعيل أحكامها‪.‬‬ ‫•اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها ضمان سالمة األطفال من األمراض السارية والمعدية‪.‬‬ ‫•تفعيل التشريعات واإلجراءات المتعلقة بالمساءلة الطبية‪.‬‬ ‫•مراجعة التشريع الناظم لعمل المجلس الصحي العالي بما يضمن تفعيله وقيامه بالمهام المناطة به‪.‬‬ ‫•رفع معدل اإلنفاق الحكومي على الخدمات الصحية‪.‬‬ ‫•تعزيز الرقابة على المؤسسات الطبية لضمان التزامها بمعايير الجودة‪.‬‬ ‫‪20‬‬