‫‪ 3‬ـ وﲢﻮل اﻟﻮﻓﺎة دون اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻐﺮاﻣﺎت وﻧﺸﺮ وإﻟﺼﺎق اﳊﻜﻢ اﳌﻘﻀﻲ ﺑﻬﻤﺎ وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻤﺎدﺗﲔ اﻟـ ‪67‬و‪.68‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪150‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﺼﺪر اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻫﻮ ﻳﺴﻘﻂ ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻓﺮﻋﻴﺔ أو إﺿﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ إﻻ إذا ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ ﻻ ﺗﺮد اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳌﺴﺘﻮﻓﺎة واﻷﺷﻴﺎء اﳌﺼﺎدرة ﲟﻘﺘﻀﻰ اﳌﺎدة اﻟـ ‪.69‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪151‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﳝﻨﺢ اﻟﻌﻔﻮ اﳋﺎص رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﳉﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻻ ﳝﻜﻦ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮﻓﺾ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻔﻮ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻔﻮ ﺷﺮﻃﻴﺎً وﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺎط ﺑﺄﺣﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳌﺎدة ‪ 169‬أو ﺑﺄﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻘﺘﺮف ﺟﻨﺎﻳﺔ وﺟﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة ‪ 169‬ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ أﻗﺼﺎﻫﺎ‬ ‫ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪152‬‬ ‫‪ 1‬ـ اﻟﻌﻔﻮ اﳋﺎص ﺷﺨﺼﻲ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺈﺑﺪال اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي أو ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ وﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﳌﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ إﻻ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺺ‬ ‫ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺬي ﳝﻨﺤﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪153‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻻ ﻳﻨﺎل اﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻤﺎً ﻣﺒﺮﻣﺎً‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻻ ﻳﺤﻮل وﻗﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ووﻗﻒ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ دون ﻧﻴﻞ اﻟﻌﻔﻮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪154‬‬ ‫‪ 1‬ـ إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي ﻳﻌﺎدل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﺴﻘﻄﺔ أو اﳌﺴﺘﺒﺪﻟﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ووﻗﻒ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬ وإﻋﺎدة‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻟﺘﻜﺮار واﻋﺘﻴﺎد اﻹﺟﺮام‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪155‬‬ ‫ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻨﺤﺔ اﻟﻌﻔﻮ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أﻗﺪم ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﺮار أو ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ أﻧﻪ أﺧﻞ‬ ‫ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﳌﺎدة اﻟـ ‪.151‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪156‬‬