‫ﺟﻤﻬﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ‪ -‬ﻣﺪﻧﻲ ‪ -‬اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ‪ - 75‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 85‬ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ‪-‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ ‪2016-6-27‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‬ ‫اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫"ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ /‬ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺼﺮ "ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫وﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﺴﺎدة اﻟﻘﻀﺎة‪ /‬ﻋﻄﯿﺔ زاﯾﺪ‪ ،‬ﺧﯿﺮ اﷲ ﺳﻌﺪ‬ ‫ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ وأﺣﻤﺪ اﻟﻐﺎﯾﺶ‬ ‫"ﻧﻮاب رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ"‬ ‫‪.‬وﺑﺤﻀﻮر أﻣﯿﻦ اﻟﺴﺮ اﻟﺴﯿﺪ‪ /‬ﺟﺒﯿﻠﻲ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪.‬ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪار اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة‬ ‫‪.‬ﻓﻲ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ ‪ 22‬ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ ‪1437‬ﻫـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 27‬ﻣﻦ ﯾﻮﻧﯿﻪ ﺳﻨﺔ ‪2016‬م‬ ‫أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ اﻵﺗﻲ‬ ‫‪".‬ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﻗﻢ ‪ 75‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 85‬اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ "ﻃﻌﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‬ ‫ﺣﯿﺚ إن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﺎﺋﺮ اﻷوراق ‪ -‬ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻓﻲ أن اﻟﻄﺎﻋﻦ أﻗﺎم ﻃﻌﻨﻪ ﺑﺼﺤﯿﻔﺔ‬ ‫أودﻋﺖ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﺑﻄﺎل ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫وﻣﻘﺮﻫﺎ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺪﻗﻲ واﻟﻌﺠﻮزة وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر وﻗﺎل ﺑﯿﺎﻧًﺎ ﻟﻄﻌﻨﻪ أﻧﻪ ﺗﺮﺷﺢ‬ ‫اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻋﺎم ‪ 2015‬وﻧﺎﻓﺴﻪ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ اﻹﻋﺎدة ﻣﺮﺷﺤًﺎ ﻋﻦ ﺣﺰب‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ اﻷﺣﺮار‪ ،‬وإذ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻮز اﻷﺧﯿﺮ ﺑﻤﻘﻌﺪ اﻟﺪاﺋﺮة رﻏﻢ ﻣﺎ ﺷﺎب اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻋﻮار ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ‪ -‬ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻔﺎﺋﺰ ‪ -‬ﻟﺤﺰب اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ اﻷﺣﺮار ﺑﺤﺰب‬ ‫اﻟﻮﻓﺪ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 20‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 46‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬وﺧﺮﻗﻪ ووﻛﻼﺋﻪ‬ ‫وﻣﻨﺪوﺑﯿﻪ ﻓﺘﺮة اﻟﺼﻤﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ اﻹﻋﺎدة ﯾﻮﻣﻲ ‪ 28/10/2015 ،27‬وﺗﻘﺪﯾﻤﻪ رﺷﺎوى اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‪ ،‬وﺗﻤﺴﻚ ﺑﺈﻋﺎدة ﻓﺮز اﻷﺻﻮات اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺪﻟﯿﻼ ﻋﻠﻰ ﻃﻌﻨﻪ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻃﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮص ﻣﻤﻐﻨﻂ‬ ‫ﻟﻔﺮز اﻷﺻﻮات ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ وﻗﺪم اﻟﻄﺎﻋﻦ‬