‫ب‪ -‬یﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أوﺟﻪ اﻟﻌﻨﺎیﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪیﻨﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴ���‬ ‫وأﻧﻮاﻋﻪ‪ ،‬آﻤﺎ یُﻌﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺘﻘﻮیﺔ ﺵﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻋﺘﺰازﻩ ﺑﻌﺮوﺑﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﺟـ‪ -‬یﺠﻮز ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻬﻴﺌﺎت إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺈﺵﺮاف ﻣ‪ѧ‬ﻦ اﻟﺪوﻟ‪ѧ‬ﺔ‪،‬‬ ‫ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪُور اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪- 8 -‬‬ ‫أ‪ -‬ﻟﻜ‪ѧѧ‬ﻞ ﻣ‪ѧѧ‬ﻮاﻃﻦ اﻟﺤ‪ѧѧ‬ﻖ ﻓ‪ѧѧ‬ﻲ اﻟﺮﻋﺎی‪ѧѧ‬ﺔ اﻟ‪ѧѧ‬ﺼﺤﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﻌﻨ‪ѧѧ‬ﻰ اﻟﺪوﻟ‪ѧѧ‬ﺔ ﺑﺎﻟ‪ѧѧ‬ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ‪ѧѧ‬ﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻔ‪ѧѧ‬ﻞ‬ ‫وﺳﺎﺉﻞ اﻟﻮﻗﺎیﺔ واﻟﻌﻼج ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬یﺠﻮز ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻬﻴﺌﺎت إﻧﺸﺎء ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت أو ﻣﺴﺘﻮﺹﻔﺎت أو دُور ﻋ‪ѧ‬ﻼج ﺑﺈﺵ‪ѧ‬ﺮاف‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪- 9 -‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻤِﻠْﻜﻴﺔ ورأس اﻟﻤﺎل واﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬وﻓﻘ‪ًѧ‬ﺎ ﻟﻤﺒ‪ѧ‬ﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟ‪ѧ‬ﺔ اﻹﺳ‪ѧ‬ﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻘﻮﻣ‪ѧ‬ﺎت أﺳﺎﺳ‪ѧ‬ﻴﺔ‬ ‫ﻟﻜﻴ‪ѧѧ‬ﺎن اﻟﺪوﻟ‪ѧѧ‬ﺔ اﻻﺟﺘﻤ‪ѧѧ‬ﺎﻋﻲ وﻟﻠﺜ‪ѧѧ‬ﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴ‪ѧѧ‬ﺔ ‪ ،‬وه‪ѧѧ‬ﻲ ﺟﻤﻴﻌ‪ѧѧ‬ﺎ ﺣﻘ‪ѧѧ‬ﻮق ﻓﺮدی‪ѧѧ‬ﺔ ذات‬ ‫وﻇﻴﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ یﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺮﻣﺔ‪ ،‬وﺣﻤﺎیﺘﻬﺎ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ‪.‬‬ ‫ﺟـ‪ -‬اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ‪ ،‬ﻓ‪ѧ‬ﻼ یﻤﻨ‪ѧ‬ﻊ أﺣ‪ѧ‬ﺪ ﻣ‪ѧ‬ﻦ اﻟﺘ‪ѧ‬ﺼﺮف ﻓ‪ѧ‬ﻲ ﻣِﻠﻜ‪ѧ‬ﻪ إﻻ ﻓ‪ѧ‬ﻲ ﺣ‪ѧ‬ﺪود‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻻ یﻨـﺰع ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻠﻜﻪ إﻻ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓ‪ѧ‬ﻲ اﻷﺣ‪ѧ‬ﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨ‪ѧ‬ﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬وﺑﺸﺮط ﺗﻌﻮی‪ѧ‬ﻀﻪ ﻋﻨ‪ѧ‬ﻪ ﺗﻌﻮی‪ѧ‬ﻀﺎ‬ ‫ﻋﺎدﻻ ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻮال ﻣﺤﻈ‪ѧ‬ﻮرة‪ ،‬وﻻ ﺗﻜ‪ѧ‬ﻮن ﻋﻘﻮﺑ‪ѧ‬ﺔ اﻟﻤ‪ѧ‬ﺼﺎدرة اﻟﺨﺎﺹ‪ѧ‬ﺔ إﻻ‬ ‫ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺉﻲ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫هـ – یﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻗﺘﺼﺎدیﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﺪاﻟـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻣﻼك‬ ‫‪6‬‬