‫اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻋﻀﻮیﺔ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺉﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ویﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺠﻤﻊ اﻷﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-98-‬‬ ‫ﻻ یﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﺙﻨﺎء ﻣﺪة ﻋﻀﻮیﺘﻪ أن یُﻌﻴﱠﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺵﺮآﺔ أو أن یﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻌﻘﺪهﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ یﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫وﻻ یﺠﻮز ﻟﻪ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة آﺬﻟﻚ أن یﺸﺘﺮي أو یﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎ ً‬ ‫ﺵﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ أو یﻘﺎیﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ یﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮیﻖ‬ ‫أو أن یﺆﺟﺮهﺎ أو أن یﺒﻴﻌﻬﺎ ً‬ ‫اﻟﻤﺰایﺪة أو اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺘﻴﻦ ‪ ،‬أو ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪-99-‬‬ ‫إذا ﻇﻬﺮت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻷهﻠﻴﺔ ﻷي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى‬ ‫واﻟﻨﻮاب أﺙﻨﺎء ﻋﻀﻮیﺘﻪ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻀﻮیﺘﻪ ‪ ،‬ویﺼﺒﺢ ﻣﺤﻠﻪ ﺵﺎﻏﺮًا ﺑﻘﺮار یﺼﺪر ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﺙﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي هﻮﻋﻀﻮ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ یﺠﻮز إﺳﻘﺎط ﻋﻀﻮیﺔ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ���ﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إذا ﻓﻘﺪ‬ ‫اﻟﺜﻘﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎر أو أﺧﻞ ﺑﻮاﺟﺒﺎت ﻋﻀﻮیﺘﻪ‪ .‬ویﺠﺐ أن یﺼﺪر ﻗﺮار إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻀﻮیﺔ‬ ‫ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺙﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي هﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ویﺮﻓﻊ اﻟﻘﺮار إذا آﺎن ﺹﺎدرًا ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻹﻗﺮارﻩ ‪.‬‬ ‫‪36‬‬