‫المحكمة المجلس األعلى للقضاء بتنظيم الشروط والمتطلبات المتعلّقة بال ّنشر على مواقع السلطة القضائية بشكل واضح‬ ‫ومحدد وكامل‪ ،‬وضمان احترام الحق في الخصوصية‪ ،‬ووضع خطة تدريب للمتصرّ فين في المواقع االلكترونيّة للسلطة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫أصدر القضاة باردو شليزنجر وإيبانييز نجار و��وريا كاردوزو آراءهم المؤيدة‪ .‬اتفقوا على أن المحكمة‪ ،‬أضافة إلى‬ ‫ّ‬ ‫لحق الم ّدعية في ال ّنفاذ إلى المعلومات‬ ‫اإلقرار بانتهاك الحق في الخصوصية‪ ،‬كان ينبغي لها أيضا أن تعلن انتهاكا‬ ‫المجمّعة بشأنها ( ‪ .) habeas data‬وجادلوا بأن الدستور يسمح لكل فرد بمعرفة وتحديث وتصحيح المعلومات التي تم‬ ‫جمعها عنهم وأ ّكدوا أنّ ّ‬ ‫حق الفرد في ال ّنفاذ إلى المعلومات المجمّعة بشأنه يشمل أيضا الحق في اإلذن بمعالجة البيانات أو‬ ‫تضمين بيانات جديدة أو استبعاد أو حذف البيانات من قاعدة بيانات أو ملف‪ .‬ومن ثم‪ ،‬وبما أنّ المحكمة رقم ‪ 1‬لم تكتف‬ ‫بنشر معلومات خاصة بل رفضت أيضا إزالتها عند ّ‬ ‫الطلب‪ ،‬اعتبر القضاة الثالثة أ ّنه يوجد كذلك انتهاك ّ‬ ‫لحق الفرد في‬ ‫ال ّنفاذ إلى المعلومات المجمّعة بشأنه‪.‬‬ ‫ا ّتجاه القرار‬ ‫نتيجة متباينة‬ ‫رغم أنّ المحكمة قررت في هذه القضية حماية الحق في الخصوصية مقارنة بالحق في الوصول إلى المعلومات‪ ،‬فهي‬ ‫وازنت بطريقة مالئمة بين مبدأ اإلفصاح األقصى وحماية البيانات الشخصية ألطراف القضيّة‪ .‬تناولت هذه القضية‬ ‫معلومات ت ّتصل بأكثر الجوانب خصوصيّة في األطراف المعنيّة بقضيّة الحال ويمكن القول بإن األمر بالحذف التا ّم‬ ‫للملفّ القضائي من اإلنترنت قد يكون عمال غير متناسب وأنه يمكن ضمان حماية الحق في الخصوصية عن طريق‬ ‫حذف أسماء األطراف على النحو الواجب أو عن طريق اتخاذ تدابير أخرى أقل تقييدا لحرية التعبير‪ .‬لكن اعتبارا لكون‬ ‫الضرر قد حدث فعال (تم تحميل المستندات على اإلنترنت مع الكشف عن األسماء الكاملة لألطراف التي أصبحت متاحة‬ ‫للعموم عن طريق بحث عاديّ على محرّ ك جوجل) بينما ال وجود أليّ صالح عا ّم في دعوى الطالق هذه‪ ،‬يبدو الحكم‬ ‫ّ‬ ‫والحق في الخصوصية‪.‬‬ ‫معقوال على ضوء المعايير الدولية بشأن ال ّنفاذ إلى المعلومات‬