‫ﻁﺎﻟﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪9‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 7‬ﺃﻋﻼﻩ ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪10‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ؛‬‫ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ؛‬‫ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ؛‬‫ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ ؛‬‫ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ؛‬‫ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺑﻮﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؛‬‫ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ ؛‬‫ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻁﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﻮﻅﻔﻮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ؛‬‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ‬‫ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ؛‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻁﺮﻕ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻪ ؛‬‫ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻷﺫﻭﻧﺎﺕ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﺢ ﺭﺧﺺ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ؛‬‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ؛‬‫ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻭﺣﺎﺋﺰﻭﻫﺎ ﻭﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ؛‬‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻭﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ؛‬‫ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻟﻠﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ؛‬‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ؛‬‫ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؛‬‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺴﻮﻛﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ؛‬‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺍﻟﻨﺰﻳﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪11‬‬ ‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺗﻬﺎ ﻭﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪12‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎ ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ‪ ،‬ﺗﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ‪ ،‬ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻁﻠﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﻔﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 7‬ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﻠﻒ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺗﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪13‬‬ ‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ‪ ،‬ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻨﺎﺷﻴﺮ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬ ‫ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪14‬‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﻌﺪﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 22‬ﺃﺩﻧﺎﻩ ‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺭﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫‪ ،‬ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ‪ ،‬ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺻﻞ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪15‬‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻻﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺇﻣﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ‪ ،‬ﻭﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻣﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﻬﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﻠﺘﻠﻒ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪16‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪17‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 16‬ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪18‬‬ ‫ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻞ ﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ‪ ،‬ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ؛‬‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 7‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ .‬ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺮﺩ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ؛‬‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﻭﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ؛‬‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ‪ ،‬ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺒﻖ‬‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻪ ؛‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ؛‬‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﻓﻲ ﻁﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ؛‬‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻮﺩﻋﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ‪".‬‬‫ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺭﻓﺾ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪19‬‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻪ ‪ ،‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻧﻘﻀﺎء ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﻭﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ‬