ﻁﺎﻟﺒﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7ﺃﻋﻼﻩ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ،ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ،ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ،ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ؛ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ؛ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ؛ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ ؛ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ؛ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺑﻮﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؛ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ ؛ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻁﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﻮﻅﻔﻮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ؛ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ؛
ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻭﻁﺮﻕ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻪ ؛ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻷﺫﻭﻧﺎﺕ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﺢ ﺭﺧﺺ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ؛ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ؛ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻭﺣﺎﺋﺰﻭﻫﺎ ﻭﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ؛ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻭﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ؛ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻟﻠﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ؛ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ؛ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؛ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺴﻮﻛﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ؛ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺍﻟﻨﺰﻳﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺗﻬﺎ ﻭﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎ ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ،ﺗﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،
ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻁﻠﺒﻪ.
ﻳﻌﻔﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7ﺃﻋﻼﻩ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﻠﻒ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺗﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ،ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻨﺎﺷﻴﺮ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻬﺎ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﻌﺪﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 22ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺭﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ
،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺻﻞ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻻﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻭﺇﻣﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﻭﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻣﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺗﺴﻬﺮ ،ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ،ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﻠﺘﻠﻒ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻋﺸﺮﻳﻦ ) (20ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ.
ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16ﺃﻋﻼﻩ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 18
ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻞ ﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ،ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ،ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ؛ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺮﺩ ،ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ؛ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﻭﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ؛ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺒﻖﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻪ ؛
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ؛ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﻓﻲ ﻁﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ؛ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻮﺩﻋﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ".ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺭﻓﺾ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 19
ﻳﺤﻖ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻪ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﻋﺸﺮﻳﻦ ) (20ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﻘﻀﺎء ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﺮﺩ.
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﻭﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ