ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ « ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﻔﻖ « ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻖ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31-13ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1-18-15ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ 5ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ 22) 1439ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ (2018ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺺ :ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻨﺺ 31-13 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺸﺮ 22/02/2018 :
ﺍﻟﻤﻮﻗِّﻊ :ﷴ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ 12/03/2018 :
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ 6655 :
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ :ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ
ﻅﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1-18-15ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ 5ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ 22 ) 1439ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ (2018ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31-13ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﻭﺣﺪﻩ ،
ﺍﻟﺤﻤﺪ
ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ -ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ:
(ﷴ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﷲ ﻭﻟﻴﻪ)
ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻅﻬﻴﺮﻧﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻫﺬﺍ ،ﺃﺳﻤﺎﻩ ﷲ ﻭﺃﻋﺰ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻧﻨﺎ:
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 42ﻭ 50ﻣﻨﻪ ،
ﺃﺻﺪﺭﻧﺎ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﻳﻨﻔﺬ ﻭﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻋﻘﺐ ﻅﻬﻴﺮﻧﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻫﺬﺍ ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31-13ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ.
ﻭﺣﺮﺭ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ 5ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ 22) 1439ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .(2018
ﻭﻗﻌﻪ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ:
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،
ﺍﻹﻣﻀﺎء :ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31-13ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 27ﻣﻨﻪ ،ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2
ﻳﻘﺼﺪ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ:
ﺃ( ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ :ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺣﺮﻑ ﺃﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺃﻭ ﺻﻮﺭ ﺃﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺳﻤﻌﻲ ﺑﺼﺮﻱ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﺁﺧﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﺷﻴﺮ ﻭﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﺏ( ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻫﻲ:
*ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ؛
*ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ؛
*ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ؛
*ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ؛
*ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ؛
*ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ؛
*ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ؛
*ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ 12ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3
ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2ﺃﻋﻼﻩ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2ﺃﻋﻼﻩ ،ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺠﺎﻧﺎ.
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ،ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻧﺴﺦ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺃﻭ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
ﺫﻟﻚ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺃﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ،ﻭﺃﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺎءﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺄﻱ
ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎءﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7
ﺑﻬﺪﻑ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻁﻦ ،ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 27ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻭﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 16ﻭ 17ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 69-99
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺭﺷﻴﻒ ،ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ،ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻁﺎﺑﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،
ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
1.ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ؛
2.ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ؛
3.ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ؛
4.ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﺱ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 37-10ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 22-01ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ -ﺳﺮﻳﺔ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ؛
ﺏ -ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﺫﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ؛
ﺝ -ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻁﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﺫﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ؛
ﺩ -ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭ���ﻟﻨﺰﻳﻬﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8
ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺟﺰءﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7ﺃﻋﻼﻩ ،ﻳﺤﺬﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰء ﻭﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ