‫المادة ‪-63‬‬ ‫رض‬ ‫ا ألا‬ ‫عيطة‬ ‫تي شر‬ ‫ت خط‬ ‫‪ -1‬يجب أن يوثق ارتباط الطبيب لعمل طبي مع أية مؤسسة استشفائية» بعقد‬ ‫حهكمعام هذا القانون والقوانين والأنظمة العامة‪.‬‬ ‫أكام‬ ‫أح‬ ‫‪ -2‬تخضع العقود التي تربط الأطباء مع الإدارات والمؤسسات العام�� لأحكام هذا القانون» وللقوانين والأنظمة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫سة‬ ‫سكل‬ ‫ؤن ل‬ ‫ميكو‬ ‫‪-3‬‬ ‫لي‬ ‫ايةخنظام‬ ‫دشفائ‬ ‫است‬ ‫سة‬ ‫س مع‬ ‫ؤدين‬ ‫متعاق‬ ‫‪4‬ع‪-‬لى الأطباء الم‬ ‫ام‬ ‫ك مع‬ ‫حارض‬ ‫بما لاأيتع‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫استشفائية أن ينتخبوا من بينهم لجنة طبية تعنى بالأمور المهنية‪ .‬يجري‬ ‫ام‬ ‫حرضكمع‬ ‫أعا‬ ‫انتخاب أعضاء اللجنة وفق قواعد وأحكام تراعى النظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية ولا تت‬ ‫هذا القانون‪ .‬تتولى اللجنة المهام التالية‪:‬‬ ‫‪ -‬السهر على آداب الطبابة وكرامتها‪.‬‬ ‫‪ -‬السعي لرفع المستوى المهني من خلال تنظيم اجتماعات عمومية للأطباء في المستشفى للبحث في الأمور‬ ‫المهنية لجهة تطوير العمل المهني وتحسينه‪.‬‬ ‫‪ -‬جمع كلمة الأطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم‪.‬‬ ‫ السعي لحل النزاعات التي قد تقع بين الأطباء أو بينهم وبين مرضاهم بالتعاون مع إدارة المستشفى‪.‬‬‫ تنشيط البحث الطبي والتنقيب العلمي وبالتعاون مع اللجنة العلمية لنقابة الأطباء‪.‬‬‫إبداء الرأي بصفة استشارية في المواضيع التي تخص المستشفى بناء على طلب الإدارة‪.‬‬ ‫‪ -‬إبداء الرأي بصفة استشارية في الملف الطبي للطبيب الذي ترغب إدارة المستشفى التعاقد معه‪.‬‬ ‫ التعاون مع إدارة المستشفى في كل المواضيع المشتركة التي تهم الجسم الوطني والمتعلقة بالعمل‬‫الاستشفائى‪.‬‬ ‫ تخضع اللجنة في إطار العمل المهني لإشراف نقابة الأطباء وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء‪.‬‬‫سيسة ماء على هذه المهمة وألا‬ ‫ؤي ف‬ ‫مقائ‬ ‫تنصر عمل الطبيب المولج بالطب الو‬ ‫قن أ‬ ‫يتحس‬ ‫المادة ‪ -73‬يس‬ ‫حاافيلات طارئة تتطلبها مقتضيات المصلحة العامة‪.‬‬ ‫يمارس الطب العلاجي في الوقت ذاته إل‬ ‫وان‬ ‫ك أل‬ ‫يحسن‬ ‫المادة ‪ -83‬يست‬ ‫الطبيب المراقب في مؤسسة ماء طبيباً معالجاً فيها‪.‬‬ ‫المادة ‪ -93‬على الطبيب المولج بالمراقبة الطبية في إدارة ماء الاحتفاظ بسر المهنة والاكتفاء بإعطاء‬ ‫المعلومات التى لها علاقة أو فائدة من الناحية الإدارية دون تباين الأسباب الطبية لذلك‪.‬‬ ‫ ويحظر عليه إعطاء المعلومات الطبية المدونة فى الملفات الطبية إلى أشخاص ثالثين أو لأية إدارة إلا إذا‬‫فق المريض المعني شخصياً على ذلك‪.‬‬ ‫ا أو‬ ‫وامة‬ ‫نصت القوانين الع‬