ادعى المحامي البنمي، تريستان دونوسو خلال مؤتمر صحفي أن النّائب العام الوطني آنذاك قد تنصت بشكل غير قانوني على اتصالاته الهاتفية الخاصة وسجلها وكشف عنها. صرّح دونوسو بذلك في سياق جدل وطني بشأن مدى سلطة الموظّف العمومي للتنصّت على الاتّصالات. تمّت محاكمة النّائب العام وصدر حكم ببراءته من جريمة التنصت غير القانوني. أدين تريستان دونوسو بجريمة الإسناد الكاذب لجريمة تستوجب المقاضاة (الافتراء) لأنّه ابلغ عن النّائب العام، وحكم عليه بدفع تعويضات مادية ومعنوية للنّائب العام آنذاك. نظرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في القضية وخلصت إلى أنه من الواضح أن العقوبة الجنائية المفروضة على تريستان دونوسو غير ضرورية، وأن الخوف من التعرض لعقوبة مدنية مبالغ فيها كان له تأثير سلبيّ على حرية التعبير.