‫األمانة العامة للحكومة‬ ‫وعليه فقد أصبح من الضروريي تمكين هذا القطاع من إطار قانوني وتنظيمي يكون منسجما كل‬ ‫االنسجام مع املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي وقعها املغرب وقادرا على تشجيع املبادرات الحرة‬ ‫لتعميم شبكات وخدمات البريد واملواصالت على مجموع تراب اململكة وإيصالها ٕالى كل الفئات‬ ‫االجتماعية من جهة ��جعل الفاعلين االقتصاديين في ظروف مناسبة ملواجهة األوضاع التنافسية التي‬ ‫ٔ‬ ‫تعرفها االتصاالت الدولية من جهة اخرى‪.‬‬ ‫وترمي الهيكلة الجديدة للقطاع ٕالى تحقيق األهداف التالية‪:‬‬ ‫تمكين قطاع املواصالت من إطار تنظيمي فعال وشفاف يشجع على املنافسة املشروعة لصالح‬‫املستعملين لشبكات وخدمات املواصالت ؛‬ ‫متابعة تطوير هذه الشبكات والخدمات بتشجيع املبادرات الهادفة ٕالى جعلها متالئمة مع التطورات‬‫التكنولوجية والتقدم العلمي ؛‬ ‫ضمان الخدمة العامة التي تهم مجموع تراب اململكة وتشمل جميع شرائح السكان وذلك في إطار‬‫مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ؛‬ ‫تمكين االقتصاد الوطني من وسائل االتصاالت القائمة على التقنيات املتطورة بشكل يزيد من‬‫انفتاحه واندماجه في االقتصاد العالمي ؛‬ ‫خلق ديناميكية جديدة في قطاع البريد من خالل فتح خدمة البريد السريع الدولي في وجه املنافسة ؛‬‫ٔ‬ ‫تشجيع خلق فرص الشغل املرتبطة بالقطاع بشكل مباشر او غير مباشر‪.‬‬‫إن ما يسعى ٕاليه هذا القانون هو وضع اإلطار الذي يحدد معالم الوضع الجديد لقطاع البريد‬ ‫واملواصالت والسيما ما يرتبط منه بشبكات املواصالت التي يمكن استغاللها من لدن الخواص‬ ‫ٔ‬ ‫الحاصلين على ترخيص يمنح بمرسوم‪ ،‬مع العلم ان الدولة تحدد التوجهات العامة لقطاع البريد‬ ‫واملواصالت‪ ،‬وتسهر السلطة الحكومية املختصة على احترامها والعمل بها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪2‬‬