‫‪ .١٠‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬ﺘﻤﻬﻴﺩﹰﺍ ﻹﺼﺩﺍﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ .١١‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟ���ﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ .١٢‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ‬ ‫ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻀﻤﻥ ﺠﺫﺏ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﻫﺅﻻﺀ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ .١٣‬ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﺘﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽٌ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪ – ٢٠‬ﻴﻌﻴّﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ‪ ،‬ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ‪ ،‬ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﺠﺭﻩ ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪ – ٢١‬ﻴﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﻻ ﻋﻥ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ‪ ،‬ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻴﻌ ّﺩ ﻤﺴﺅﻭ ﹰ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﺼﺭﻓﻬﺎ ﻭﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤّﻥ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪ – ٢٢‬ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎ ّ‬ ‫ل ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ‬ ‫ﺃﻱ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‬ ‫ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ‪– ٢٣‬‬ ‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭّﻟﺔ ﺤﺼﺭﹰﺍ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺴﺠﻴل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌُﻠﻭﻱ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ‪.‬‬