‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﻮﯾﺖ ﻣﻠﻒ ﻣﻌﻄﯿﺎت‪ ،‬ﯾﻠﺰم اﻟﻤﻔﻮت إﻟﯿﮫ ﺑﺈﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻛﯿﻔﯿﺎت اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻟﺪى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪16‬‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺌﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪ 15‬اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ﺑﺤﻘﻮق وﺣﺮﯾﺎت اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ واﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺸﺎر ﻓﻲ ﺗﺼﺮﯾﺤﮭﺎ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ أ( وب( وج(‬ ‫ود( وه( وو( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 15‬أﻋﻼه‪.‬‬ ‫ﯾﺨﻀﻊ ﻣﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪17‬‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت ﻏﯿﺮ اﻵﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺒﺴﻂ‪ .‬وﺗﺤﺪد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻋﻨﺎﺻﺮ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﻤﻘﺮر‬ ‫ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪18‬‬ ‫ﻻ ﺗﻄﺒﻖ إﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ‬ ‫ﯾﻌﺪ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‪ ،‬ﻹﺧﺒﺎر اﻟﻌﻤﻮم وﯾﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻮم‬ ‫ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﯿﮫ أو أﻣﺎم ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﺜﺒﺖ أن ﻟﮫ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﯾﺠﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﯾﻜﺸﻒ ﻋﻦ ھﻮﯾﺘﮫ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻮم وﺗﺒﻠﻎ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎه اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ أن ﯾﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻗﺪم‬ ‫طﻠﺒﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﻏﺎﯾﺘﮭﺎ وھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺆول واﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫واﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﯿﮭﻢ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻹرﺳﺎﻻت اﻟﻤﻌﺘﺰم اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﺠﯿﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮارد أﻋﻼه ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر‬ ‫ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪19‬‬ ‫‪ -15‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 30‬ﻣﻦ ﻣﻘﺮر اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول رﻗﻢ ‪ ،3.33.11‬اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪30‬‬ ‫" ﺗﻌﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت وﻓﺌﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺒﺴﻂ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد ‪16‬‬ ‫و‪ 17‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪".09.08‬‬ ‫‪- 16-‬‬