‫ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض‪ ،‬ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺮأﯾﮭﺎ‪: 19‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺎرﯾﻊ أو ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أو ﻣﺸﺎرﯾﻊ‬ ‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ ؛‬ ‫‪.2‬‬ ‫أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺈﺣﺪاث‬ ‫ﻣﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﺠﻨﺢ وزﺟﺮھﺎ‪ .‬وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮأي اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺼﺮﯾﺢ ؛‬ ‫‪.3‬‬ ‫أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺎرﯾﻊ أو ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺈﺣﺪاث وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت واﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ‬ ‫وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ؛‬ ‫‪ -19‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 32‬ﻣﻦ ﻣﻘﺮر اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول ‪ ،3.33.11‬اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪32‬‬ ‫" ﺗﻘﺪم اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت وطﻠﺒﺎت اﻹذن ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﮫ اﻟﺼﻔﺔ ﻟﺘﻤﺜﯿﻠﮫ‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺎت اﻟﺮأي‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺼﺮﯾﺢ‪ ،‬اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪)-27‬أ( ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪.09.08‬‬ ‫ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت‬ ‫وطﻠﺒﺎت اﻟﺮأي واﻹذن اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09.08‬وﻧﺼﻮﺻﮫ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺴﺎطﺮ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ .‬وﺗﺸﻌﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﻜﻞ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺻﺤﻒ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻮﺿﻊ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺨﻂ‪.‬‬ ‫ﯾﻮﺟﮫ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺴﺨﺔ ورﻗﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﻮﺟﮫ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر وﺿﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﯿﺖ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت وطﻠﺒﺎت اﻟﺮأي واﻹذن ﺗﻮﺟﮫ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ؛‬ ‫‪ -2‬وإﻣﺎ ﺑﺈﯾﺪاﻋﮭﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ‪.‬‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ رﻗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻟﻜﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ أو طﻠﺐ‪ ،‬وﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻣﺮﺟﻌﺎ إﺟﺒﺎرﯾﺎ ﺑﺸﺄن ﻛﻞ ﺷﻜﻠﯿﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﺗﮭﻢ‬ ‫ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﺗﻮارﯾﺦ اﻟﻮﺻﻞ أو اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﺳﺮﯾﺎن آﺟﺎل‪:‬‬ ‫ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ ﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻮﺻﻞ ﻋﻦ إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 19‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪09.08‬؛‬‫ ﺷﮭﺮﯾﻦ ﻟﺘﺒﻠﯿﻎ رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﮭﺎ ذﻟﻚ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 27‬وﻛﺬا ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﺎدة ‪ 50‬ﻣﻦ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ .09.08‬وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﯾﺪ ھﺬا اﻷﺟﻞ ﺷﮭﺮا واﺣﺪا ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ‪ .‬وﯾﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﯾﻤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ھﺬا اﻷﺟﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ؛‬ ‫ ﺷﮭﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﯿﻦ ﻟﻠﺘﻤﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﺢ اﻹذن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 12-1‬و‪ 21‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬‫رﻗﻢ ‪09.08‬؛‬ ‫ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﯾﺎم اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻗﺮاراھﺎ اﻟﻤﻌﻠﻞ ﺑﺈﺧﻀﺎع اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻹذن ﺗﻄﺒﯿﻘ�� ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 20‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬‫‪".09.08‬‬ ‫‪- 21-‬‬