لتعزيز منظمة خطرة مص ّنفة أو قضيتها" [ص .]11بيد أنّ المجلس أشار إلى أن هذه التوضيحات لم يتم تضمينها في
معايير المجتمع المتاحة للجمهور في الفترة التي نشر فيها المحتوى ولم يتم تضمينها في التحديث المنشور في 23جوان/
يونيو .2021
عالوة على ذلك ،اعتبر المجلس أن ال ّتوجيه المفقود وغير المتو ّفر للعموم الذي وُ ضع سنة 2017للتأكيد على أن مناقشة
ظروف سجن شخص مصنف على أنه خطير أمر مسموح به وال ّ
يمثل أي شكل من أشكال "الدعم" .أشار المجل�� إلى
أن سياسة فيسبوك المتمثلة في اإلزالة اآلليّة للمحتويات "ال ّداعمة " لألفراد المص ّنفين ،مع حجب االستثناءات الرئيسية
عن الجمهور ،سمحت بعدم اكتشاف هذا الخطأ لمدة ثالث سنوات تقريبا دون محاسبة أي شخص .لذلك قرر المجلس في
هذه الحالة أنه حتى دون اكتشاف ال ّتوجيه المفقود ،لم تكن إزالة المحتوى بدعوى ال ّتعبير عن "دعم" ألن المستخدم اكتفى
بمناقشة السّجن االنفرادي للسيد أوجالن باعتماد سبل مختلفة من بينها اإلضراب عن الطعام واالحتجاجات واإلجراءات
القانونية ومقاالت الرأي ومجموعات القراءة والميمات .وبناء على ذلك ،اعتبر المجلس أن إزالة المحتوى ال تخدم
ّ
المتمثل في تجنب ومنع أي خطر حقيقي.
الغرض المعلن للسياسة
االلتزام بقيم فيسبوك
وجد المجلس أن قرار فيسبوك بإزالة المحتوى لم يكن متسقا مع قيمتي الشركة المتمثلتين في "حرية التعبير" و "السالمة"
وأوضح أن المستخدم كان يسعى إلى تسليط الضوء على انتهاكات حقوق اإلنسان المحتملة وأن االعتراض على تلك
االنتهاكات ّ
يتنزل في صميم قيمة "حرية التعبير" .كما الحظ المجلس أن قيمة "السّالمة" تنطبق من الناحية النظرية ألن
المحتوى يتعلق بشخص تم تصنيفه كشخص خطير .ومع ذلك ،لم تعالج إزالة المحتوى مشكلة أمنية واضحة ألن
المحتوى لم يتضمن أي لغة تحرض على استخدام العنف أو تدعو إليه ،بل أنّ قرار فيسبوك ح ّد على نحو غير شرعي
من حرية التعبير لشخص أثار قضية تتعلّق بحقوق اإلنسان.
االلتزام بمسؤوليّات فيسبوك في مجال حقوق االنسان
أشار المجلس إلى أن مناقشة ظروف احتجاز فرد ما واالنتهاكات المزعومة لحقوقه االنسانيّة في االحتجاز تندرج ضمن
أنواع التعبير المحميّة بموجب المادة 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .وأشار أيضا إلى أن
الهيئات الدولية عبّرت عن بواعث قلق في مجال حقوق اإلنسان تتعلّق بالممارسات الم ّتصلة بالسّجن االنفرادي لفترات
طويلة .ولتحديد ما إذا كان التقييد المفروض على حرية التعبير مبررا ،استخدم المجلس اختبار المراحل الثالث الوارد
في المادة 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.