حماية المحتويات ذات الصّلة بال ّ
شأن العام في البلدان التي تكون فيها الحماية الوطنية والقانونية والمؤسسية لحقوق
اإلنسان ،وال سيما حرية التعبير ،ضعيفة .وأخيرا ،وسّع القرار نطاق التعبير من خالل مطالبة الشركة بدعم ال ّنقاشات
ضمن المستخدمين حول حقوق المسجونين ،الذين قد ال يتو ّفر لهم المجال لل ّدفاع عن حقوقهم على نحو فعّال.