(1) - 5ﻴﺤﻅﺭ ﺍﺒﺭﺍﻡ ﺃﻱ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻘﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ
ﺸﻔﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺃﺘﻴﺎﻥ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻤﺴﻠﻙ ﺇﺤﺘﻜﺎﺭ ﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺎﻵﺘﻲ - :
) ﺃ( ﺨﻔﺽ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ،
)ﺏ( ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ
ﻋﻠﻴﻬﺎ،
)ﺝ( ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻱ ﺴﻭﻕ ﻗﺎﺌﻡ ﺃﻭ ﻤﺤﺘﻤل ﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺃﻭ
ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺁﺨﺭ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ،
)ﺩ( ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻋﺭﻭﺽ ﻁﻠﺏ ﺘﻭﺭﻴﺩ
ﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﺇﻗﺘﺴﺎﻡ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩ ،
)ﻩ( ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻨﺸﺄﺕ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺎﻹﺘﻔﺎﻕ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ
ﻹﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ،
)ﻭ( ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺘﻌﻭﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺎﻓﺴﺔ .
) (2ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ ) (1ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺩ ﺃﺘﻰ ﺒﻤﺴﻠﻙ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (23ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ
(1) - 6ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ
ﻤﺭﻜﺯ ﻗﻭﺓ ﺴﻭﻕ ﻤﻌﻨﻰ .
) (2ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻌﻤﻭﻡ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻗﻭﺓ ﺴﻭﻕ
ﻤﻌﻨﻰ- :
) ﺃ( ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺘﺎﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﺎﻋﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ,
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات