المادة 15
السكر
( )1باستثناء ما نصت عليه هذه المادة ال يكون السكر دفعا في أية تهمة جزائية.
( )2يعتبر السكر دفعا في التهمة الجزائية إذا كان المتهم حين وقوع الفعل او الترك المعزو اليه في حالة
سكر تجعله ال يدرك ان ذلك الفعل او الترك محظور ،او كان في حالة ال تمكنه من معرفة ما يفعله:
(أ) وكان سكره أيضا ناشئا دون رضاه عن قصد سئ من شخص آخر أو عن اهمال من ذلك الشخص،
أو
(ب) كانت قوى المتهم العقلية عند ارتكاب الجرم مختلة بصورة مؤقتة أو غير مؤقتة من جراء السكر.
( )3متى ثبت الدفع بموجب الفقرة السابقة ،يخلى سبيل المتهم إذا كانت حالته تنطبق على البند (أ) من
تلك الفقرة ،أو تطبق عليه أحكام المادة 14من هذا القانون إذا كانت حالته تنطبق على البند (ب).
( )4تؤخذ حالة السكر بعين االعتبار لتقرير ما اذا كان المتهم قد كون نية معينة أو غير معنية مما
يؤدي انتفاؤها الى اعتبار المتهم غير مجرم.
( )5ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر "السكر" شامال للحالة التي تنشأ عن تعاطي المخدرات
أو العقاقير.
المادة 16
مسؤولية الموظف القضائي
ال يعتبر الموظف القضائى ،إال في المواضع التي نص عليها القانون صراحة ،مسؤوال جزائيا عن اى
فعل اتاه او اغفل اتيانه اثناء مباشرته مهامه القضائية ولو كان في ذلك متجاو از حدود صالحيته او كان
من المحتم عليه القيام بالفعل الذي اغفل اتيانه.
المادة 17
ارتكاب الجرائم باإلكرا��
ال يعتبر الفعل جرما إذا ارتكبه الشخص مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه إياه ،ضمن
دائرة المعقول ،الموت العاجل أو األذى البليغ فيما لو لم يرتكبه ،وتستثنى من ذلك جرائم القتل والجرائم
التي تقع ضد الدولة مما يستوجب عقوبة اإلعدام: