‫ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬واﻟﺤﻘﻮق واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﻠﯿﻦ أ�� ﯾﻠﺠﺄوا إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد‬ ‫ﺑﺪﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﺟﺒﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺸﻮء ﺧﻼﻓﺎت أﺧﺮى أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﻮل اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ أو ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻟﻠﻬﯿﺌﺔ أن ﺗﺮاﻗﺐ وﺗﻨﻈﻢ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﻌﺮﻓﺎت ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﺈﺻﺪار اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت أو ﻟﺤﻆ ﺷﺮوط ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﻤﻌﻄﺎة‪ ،‬أو إﺟﺮاء ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻜﻠﻔﺔ‬ ‫وﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﻌﻮد ﻟﻠﻬﯿﺌﺔ أن ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ أﺳﻌﺎر‬ ‫وﺗﻌﺮﻓﺎت ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻬﺎ أن اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﻌﺮﻓﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ‬ ‫وﺿﻊ إﺣﺘﻜﺎري ‪ Cartel Monopole ou‬أو ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻪ‪ .‬وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ أن ﯾﻘﺪﻣﻮا ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ واﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺒﻠﻐﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻬﯿﺌﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﻌﺮﻓﺎت أو أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى إﯾﺪاع‬ ‫ً‬ ‫أﺻﻮﻻ وﻋﺪم إﻋﺘﺮاﺿﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻔﺘﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻬﯿﺌﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺑﻼغ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ إﻟﻰ اﻟﻬﯿﺌﺔ‬ ‫ﺑﻤﻬﻠﺔ ﺳﺘﯿﻦ ً‬ ‫ﯾﻮﻣﺎ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺳﻜﻮت اﻟﻬﯿﺌﺔ ً‬ ‫ﺿﻤﻨﯿﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﻌﺮﻓﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺑﻌﺪ إﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺒﻮﻻ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -29‬اﻟﺘﺮاﺑﻂ‬ ‫‪ -1‬ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻘﻮة ﺗﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﻫﺎﻣﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وإﯾﺼﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻮﺿﻊ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﺠﻬﯿﺰات واﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ وﺗﻘﺎﺳﻤﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﻬﯿﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻬﯿﺌﺔ أن ﺗﺤﺪد ﻣﻬﻠﺔ ﻗﺼﻮى ﻹﺑﺮاﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎل أﺧﻔﻖ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ‬ ‫ﻋﻔﻮا ﺷﺮوط اﻟﺘﺮاﺑﻂ ً‬ ‫اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﯿﺌﺔ‪ ،‬ﯾﺤﻖ ﻟﻬﺬه اﻷﺧﯿﺮة أن ﺗﻔﺮض ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻤﻠﺨﺺ ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺘﯿﻦ‬ ‫ﻣﺤﻠﯿﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻟﻠﻬﯿﺌﺔ أن ﺗﺼﺪق أو أن ﺗﻔﺮض ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻷﺣﻜﺎم ��ﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﺗﺼﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ إﻃﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻌﺪل‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮﻗﺎء ﻗﺒﻞ أن ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻌﻘﺪ ً‬ ‫ﻧﺎﻓﺬا‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ ﻹﻃﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﺮﻓﺔ دوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﺒﺖ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط اﻟﺘﺮاﺑﻂ وﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ً‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ‪.‬‬ ‫ﻧﺼﺎ‬ ‫ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺻﻮل اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺮاﺑﻂ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -30‬اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ‬ ‫‪ -1‬ﻟﻠﻬﯿﺌﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻫﻤﯿﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﻟﻤﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻣﺪى‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮه ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل ﺗﻨﺤﺼﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ‬