‫‪ -3‬ﯾﺤﻖ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎق إﯾﻔﺎد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻬﻢ أو ﻣﻨﺪوﺑﯿﻦ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﻬﯿﺰات اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻼك اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﺸﻐﯿﻠﻬﺎ وﺻﯿﺎﻧﺘﻬ��‪ ،‬ﺑﻌﺪ إﺑﻼغ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻌﻘﺎرات أو‬ ‫ﺷﺎﻏﻠﯿﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻠﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺰﻣﻊ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻪ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻫﺆﻻء أو‬ ‫ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ وﻣﻨﺪوﺑﻲ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ اﻷﻣﻼك‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﻮة إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻄﻞ وﺿﺮر‬ ‫ﯾﻠﺤﻖ ﺑﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻹرﺗﻔﺎق‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻻ ﯾﺤﻮل ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﺘﺠﻬﯿﺰات ﻓﻲ اﻷﻣﻼك اﻟﺨﺎﺻﺔ دون ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ إﺻﻼح أو‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ أو ﻫﺪم اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﻏﯿﺮ أﻧﻪ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ إﻋﻼم ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻹرﺗﻔﺎق ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون ﻣﻦ اﻹرﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ أي ﺿﺮر‬ ‫ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ﯾﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ أو اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ وﯾﻨﺠﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة وأﻛﯿﺪة ﻋﻦ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﺘﺠﻬﯿﺰات‬ ‫وﺗﺸﻐﯿﻠﻬﺎ وﺻﯿﺎﻧﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺎﻓﺬة اﻹرﺗﻔﺎﻗﺎت واﻹﺳﺘﻤﻼﻛﺎت واﻟﺘﻨﺎزﻻت اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻬﺎ أو‬ ‫اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺄﯾﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻷوﺿﺎع اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ -‬إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ وﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -37‬ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﯾﻌﺘﺒﺮ أﻓﺮاده ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع‬ ‫ﺟﻬﺎزا‬ ‫ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﻼك اﻟﻬﯿﺌﺔ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻈﻤﻬﺎ ﻫﺆﻻء ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺜﺒﻮﺗﯿﺔ ﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ‬ ‫ﻟﻠﻨﯿﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ‬ ‫اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎﻣﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺸﺮط ان ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ أدوا اﻟﯿﻤﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -38‬إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ‬ ‫ً‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﺎ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻮزﯾﺮ ﺗﺤﺪد ﻓﯿﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم‬ ‫‪ -1‬ﺗﻀﻊ اﻟﻬﯿﺌﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة‪ ،‬وﺗﻨﻈﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ دورﯾﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ واﻟﻤﻔﺘﺸﯿﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺪر ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ أو‬ ‫ﺑﻨﺎء ��ﻠﻰ أﺧﺒﺎر وارد إﻟﯿﻬﺎ وأواﻣﺮ ﻃﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬ﻟﻠﻤﺮاﻗﺐ أو اﻟﻤﻔﺘﺶ أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎ رﺳﻤﯿﺎ‪ ،‬وﻛﻠﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻬﻤﺔ ذﻟﻚ‪ ،‬دﺧﻮل‬ ‫ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺎﯾﻨﺔ أو ﻃﻠﺐ أﯾﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻹﻧﺸﺎءات واﻟﺘﺠﻬﯿﺰات‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ‪ ،‬واﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات وﻟﻪ أن‬ ‫ً‬ ‫ﻧﺴﺨﺎ أو ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬وأن ﯾﻄﻠﺐ إﺑﺮاز أي ﻣﺴﺘﻨﺪ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ أﯾﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺮاﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪة‪.‬‬ ‫ﯾﺄﺧﺬ‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻨﻮة وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺿﺒﻂ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أدﻟﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﺣﺼﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ‪.‬‬