‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -42‬اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻻ ﺗﺤﻮل اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﻬﯿﺌﺔ دون اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺠﺮم ﯾﺸﻜﻞ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﺮﻣﺎ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺸﻜﻞ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻐﯿﺮ وﺗﻤﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻞ ودي رﻋﺘﻪ اﻟﻬﯿﺌﺔ‪.‬‬ ‫إذا ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺼﺎدرة اﻟﺘﺠﻬﯿﺰات أو اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺮت‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدرة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻬﯿﺌﺔ وﺗﺒﺎع ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -43‬ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‬ ‫‪ -1‬ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻬﯿﺌﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﯿﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬أو ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻨﻬﻢ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻟﺪﯾﻬﻢ أو اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬وﺗﺮاﻋﻰ‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 41‬و ‪ 42‬ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺣﻞ ودي واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﺰاع‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻘﺒﻞ ﻗﺮارات اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻗﺮارات ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف أي ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﯾﺒﻘﻰ ﻟﻠﻬﯿﺌﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻹﻧﺬار أو اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺣﻞ ودي أو ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬وﻓﻖ‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬إذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻮى ﺣﺼﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ أو‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ -‬ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﺒﻨﺎن ‪Liban Telecom‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -44‬ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫‪ -1‬ﺗﺆﺳﺲ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﯾﺮ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺎدة ‪ 78‬ﻣﻨﻪ وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﺴﻤﻰ "ﺷﺮﻛﺔ‬ ‫اﺗﺼﺎﻻت ﻟﺒﻨﺎن" »‪ «Liban Telecom‬ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺮﺳﻮم رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ وﯾﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﺆﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر أن أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﯿﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ ً‬ ‫ﺟﺰﺋﯿﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻠﯿﺎ أو‬ ‫‪ -3‬ﺗﻘﺪر ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺮر ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺘﻬﺎ أو اﻻﻧﺘﻔﺎع‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارة اﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒ��� ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دوﻟﯿﺔ ﯾﻌﯿﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺪراج ﻋﺮوض ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺻﻮل ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻮم ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 86‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬