‫د‪ -‬ﻫﺒﺎت وﻣﺴﺎﻋﺪات ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻟﯿﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻮل ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ إﻟﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻟﺪى اﻟﻮزارة اﻟﺘﻲ ّ‬ ‫ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮي ﺷﺒﺎط وﺗﻤﻮز‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ أﻋﻼه‪ ،‬ﯾﺘﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺎ وﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ‬ ‫ﺳﻨﺘﺎن ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺳﯿﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﺗﻤﻮل ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻬﯿﺌﺔ وﺗﻜﺎﻟﯿﻔﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )‪ (1‬ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ّ‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ اﻋﻼه‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻻ ﺗﻨﺪرج اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﺰﯾﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻟﻠﻬﯿﺌﺔ وﯾﺼﺎر إﻟﻰ إﯾﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺴﺎب اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﯾﺪور إﻟﻰ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻬﯿﺌﺔ أي ﻋﺠﺰ أو ﻓﺎﺋﺾ ﺳﻨﻮي ﻣﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺾ ّ‬ ‫اﻟﻤﺪور ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﻟﻬﺎ أن ﺗﻠﺤﻆ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ‬ ‫إﺣﺘﯿﺎﻃﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻹﻏﺮاﺿﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻫﺬه اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺎﺋﺾ اﻷﻣﻮال اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫اﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻫﺬه اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 73‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 326‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪) 28/6/2001‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم ‪.(2001‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -12‬ﻋﻼﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﯾﻤﺲ ﺑﺎﻟﺴﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﺗﻀﻊ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﻤﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺴﺠﻼت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‪ .‬ﯾﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﺎﻹﻃﻼع ﻋﻠﯿﻬﺎ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ أو‬ ‫ﺻﻮر ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬أن ﯾﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺧﻄﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺪد اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﺒﺪل اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻜﻠﻔ���‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺘﯿﻦ ﻣﺤﻠﯿﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎً‬ ‫ﻋﻦ وﺿﻌﯿﻪ اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﺪﯾﻬﺎ وﺧﻼﺻﺔ ﻋﻦ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -13‬ﻗﺮارات اﻟﻬﯿﺌﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ ﻗﺮارات اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻬﯿﺌﺔ أن ﺗﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﯿﺜﯿﺎت اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﺨﺬ أﺳﺒﺎﺑﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺮارات اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻧﺎﻓﺬة إﻻ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﻠﯿﻐﻬﺎ أو ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -14‬ﻃﺮق اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻟﻜﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ‬ ‫ﺷﻬﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮﻫﺎ أو ﺗﺒﻠﯿﻐﻬﺎ‪ .‬وﻟﻠﻬﯿﺌﺔ أن ﺗﻘﺮر ً‬ ‫ﻋﻔﻮا وﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺷﻬﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪار‬ ‫اﻟﻘﺮار‪ ،‬أو ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺷﻬﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ‪ ،‬اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ اﻟﻘﺮار أو وﻗﻒ‬