‫‪ -3‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﻊ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن واﻟﻤﻔﺘﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗﻨﻔﯿﺬﻫﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﺳﺮﯾﺔ وﻻ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻬﻢ اﻟﺒﻮح ﺑﻬﺎ إﻻ أﻣﺎم رؤﺳﺎﺋﻬﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﯿﯿﻦ أو ً‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺴﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻄﻠّﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻬﯿﺌﺔ أو اﻟﻮزارة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻘﺪم ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ أو اﻟﻤﻔﺘﺸﯿﻦ ﺳﺠﻼت أو ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﯾﺪﻟﻲ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺘﺒﯿﻦ أﻧﻬﺎ‬ ‫ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ‪ ،‬ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﯾﺮ واﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدة ﻛﺎذﺑﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -39‬اﻹﻧﺬار واﻟﺤﻞ اﻟﻮدي‬ ‫ﻟﻠﻬﯿﺌﺔ أن ﺗﻘﺮر‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬ﺗﻮﺟﯿﻪ إﻧﺬار اﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮب إزاﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼﺛﻮن ً‬ ‫ﯾﻮﻣﺎ وﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻟﻔﺮض اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‪ ،‬ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻬﯿﺌﺔ أن ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻀﺮر ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ودي ﯾﺆدي اﻟﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺸﺮوط اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﯿﺌﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -40‬ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫‪ -1‬ﻟﻠﻬﯿﺌﺔ أن ﺗﻘﺮر‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب أﯾﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻟﺸﺮ��ط اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ أو‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻪ‪ ،‬وﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻷﻧﺬار واﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺣﻞ ودي أو ﻣﻦ‬ ‫اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة‬ ‫دون اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﻫﺎﺗﯿﻦ اﻟﻮﺳﯿﻠﺘﯿﻦ‪ ،‬أن ﺗﻔﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 41‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻘﺒﻞ ﻗﺮارت اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﺎﻇﺮة ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﺣﺪة أو‬ ‫ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺘﻼزﻣﺔ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻼزم اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺮارت اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -41‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻠﻬﯿﺌﺔ أن ﺗﻔﺮض واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أدﻧﺎه‪ ،‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺠﺴﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻟﻈﺮوف ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ أو ﻓﺮض ﺷﺮوط ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻤﺎ ﯾﺆﻣﻦ إزاﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﻓﻖ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة أو إﻟﻐﺎؤه ﺑﺼﻮرة ﻧﻬﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬وﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي‬ ‫ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺆﻗﺖ أو ﺑﺼﻮر ﻧﻬﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو ارﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﯿﻤﺔ ﯾﻌﻮد ﻟﻠﻬﯿﺌﺔ‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻓﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻮد ﺗﻘﺪﯾﺮﻫﺎ ﻟﻠﻬﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺆﺧﺬ‬ ‫ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎرﻋﻨﺪ ﻓﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺔ أﺻﻮل اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن‬ ‫اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‪ ،‬وﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﯿﺰات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻮاردات اﻟﻤﻘﺪر ﺗﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أن ﻻ ﯾﺘﻌﺪى اﻟﻐﺮاﻣﺔ رﺑﻊ )‪ (4/1‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷﺻﻮل اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﻪ‪ .‬وﯾﺤﻖ‬ ‫ﻟﻠﻬﯿﺌﺔ ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﯾﻮم ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﻘﺪار اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة‪.‬‬