يكون منح الرتاخيص الواردة باملادة 21بند (أ) مبوجب مرسوم أمريي .وتصدر الرتاخيص الواردة يف املادة
21بن د (ج) بقرار من اجمللس ،على أن ينظمه عقد ذو صفة إدارية يتضمن باإلضافة إىل أي شروط أخرى
منصوص عليها يف هذا القانون أو األنظمة الصادرة مبقتضاه حتديد العوائد املستحقة للهيئة عن الرخصة
ومدتها وعوائد جتديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على املرخص له دفعها.
(املادة )25
يتوج�� على كل مرخص له العمل على إجناز اتفاقيات ربط بينه وبني املرخص هلم اآلخرين حسب
متطلبات رخص كل منهم على أن تتناول تلك االتفاقيات مجيع الشروط املتعلقة بالنواحي الفنية
والتشغيلية واإلدارية واملالية والتجارية اليت تضمن املرونة الالزمة للتنفيذ من قبل أطرافها ،شريطة مراعاة
ما يلي:
أ -إعداد االتفاقيات وفقاً للتعليمات الصادرة عن اهليئة مبوجب البند (ي) من املادة ( )3من هذا القانون.
ب -تضمني االتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها واإلجراءات اليت يتوجب اختاذها واملرتتبة على قيام
أحد طرفيها مبخالفة أي من شروطها.
ج -اعتبار موافقة اهليئة على تلك االتفاقيات شرطاً مسبقاً لسريان مفعوهلا.
الفصل الرابع
إدارة الرتددات وترخيص استعماهلا
(املادة )26
يعترب طيف الرتددات ثروة وطنية تتوىل اهليئة تنظيم استخدامها مبوجب هذا القانون وإعداد اجلداول
واملخططات والسجالت الالزمة هلذه الغاية واملنصوص عليها يف هذا القانون ،ويتم نشر اجلزء املخصص منها
لالستخدامات املدنية للعامة.
(املادة )27
أ -مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه املادة ال جيوز ألي شخص استخدام أي ترددات راديوية إال إذا حصل
على رخصة بذلك وفقاً للشروط اليت حيددها اجمللس.
ب -جيوز للقوات املسلحة واألجهزة األمنية ،وبالتنسيق مع اهليئة استخدام الرتددات الراديوية املوزعة
واملخصصة هلا من دون ترخيص بطريقة ال تسبب التشويش على الرتددات األخرى ،وجيوز للجهات
العسكرية واألمنية استخدام الرتددات املوزعة األخرى شريطة احلصول على موافقة اهليئة واخلضوع
لشروط الرتخيص ذاتها املطبقة على املرخص هلم اآلخرين وعدم اإلضرار بسائر املستفيدين من الرتددات
الراديوية على أن يتم إعفاؤها من رسوم الرتخيص.
ج -مع مر اعاة أحكام أي قانون آخر يقضي بضرورة احلصول على رخصة تشغيل خدمات إذاعية على
مشغلي هذه اخلدمات مبا فيها الراديو والتلفاز وبث األقمار الصناعية وأجهزة االستقبال احلصول على
رخصة اليت ختصصها اهليئة.
(املادة )28
جمللس الوزراء بناء على اقرتاح الوزير املستند إىل توصية اجمللس ،املوافقة على إتباع أسلوب طرح العطاءات
العامة ملنح رخص الستخدام الطيف الرتددي الراديوي يف احلاالت اليت تتطلبها املصلحة العامة ،مع مراعاة أال
يكون مقدار العوائد املتوقعة من هذا األسلوب السبب الوحيد أو الرئيسي لتقدير هذه املصلحة.
(املادة )29
12