قانون رقم 37لسنة 2014
بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات
-
بعد االطالع على الدستور،
وعلى املرسوم االمريي رقم 8لسنة 1959بتنظيم استعمال أجهزة االتصاالت الالسلكية،
وعلى قانون اجلزاء الصادر بالقانون رقم 16لسنة 1960والقوانني املعدلة له،
وعلى قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1960والقوانني املعدلة له،
وعلى قانون رقم 30لسنه 1964بشأن إنشاء ديوان احملاسبة والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون رقم 37لسنة 1964يف شان املناقصات العامة والقوانني املعدلة له،
وعلى املرسوم بالقانون رقم 31لسنة 1978بقواعد إعداد امليزانيات العامة والرقابة علي تنفيذها واحلساب
اخلتامي والقوانني املعدلة له،
وعلى املرسوم بالقانون رقم 15لسنة 1979يف شأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له.
وعلى املرسوم الصادر يف 1979/4/4بشأن نظام اخلدمة املدنية وتعديالته،
وعلى املرسوم بالقانون رقم 105لسنة 1980يف شأن امالك الدولة والقوانني املعدلة له،
وعلى املرسوم رقم 20لسنه 1981بإنشاء دائرة باحملكة الكلية لنظر املنازعات اإلدارية املعدلة بالقانون
رقم 61لسنه ،1982
وعلى املرسوم األمريي رقم 12لسنة 1986يف شأن اختصاصات وزارة املواصالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم 18لسنة 1986بشأن املوافقة عي اتفاقية االحتاد العربي لالتصاالت السلكية
والالسلكية.
وعلى املرسوم بقانون رقم 116لسنه 1992يف شأن التنظيم اإلداري وحتديد االختصاصات والتفويض فيها،
وعلى القانون رقم 1لسنة 1993يف شأن محاية االموال العامة والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون رقم 14لسنة 1996باملوافقة على دستور واتفاقية االحتاد الدولي لالتصاالت والربوتوكول
امللحق بهما.
وعلى القانون رقم 26لسنة 1996بتأسيس شركات خلدمات االتصاالت الالسلكية والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون رقم 19لسنة 2000يف شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل يف اجلهات غري
احلكومية والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون رقم 9لسنة 2001بشأن إساءة استعمال أجهزة االتصاالت اهلاتفية وأجهزة التنصت،
وعلى نظام – قانون – اجلمارك املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية رقم 10لسنة ،2003
وعلى املرسوم رقم 266لسنة 2006بإنشاء اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات،
وعلى املرسوم رقم 136لسنة 2008يف شأن إحلاق اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات بوزارة
املواصالت،
وعلى القانون رقم 10لسنة 2007يف شأن محاية املنافسة ،والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون رقم 7لسنة 2008بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل واالنظمة املشابهة وتعديل
بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم 105لسنة 1980يف شأن نظام أمالك الدولة،
وعلى القانون رقم 9لسنة 2010بإصدار اخلطة االمنائية للدولة - 2012، 2012 – 2011، 2011 – 2010
،2014- 2013، 2013
وعلى القانون رقم 37لسنة 2010بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
وعلى قانون الشركات الصادر باملرسوم بالقانون رقم 25لسنة 2012والقوانني املعدلة له،
2