‫]‪< <109<Ø’ËÖ‬‬ ‫يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ وال يتلقى القاضي بشأن ﻣھمته‬ ‫القضائية أي أواﻣر أو تعليمات‪ ،‬وال يخضع ألي ضغط‪.‬‬ ‫يجب على القاضي‪ ،‬كلما اعتبر أن استقالله ﻣھدد‪ ،‬أن يحيل األﻣر إلى المجلس‬ ‫األعلى للسلطة القضائية‪.‬‬ ‫يعد كل إخالل ﻣن القاضي بواجب االستقالل والتجرد خطأ ﻣھنيا جسيما‪ ،‬بصرف‬ ‫النظر عن المتابعات القضائية المحتملة‪.‬‬ ‫يعاقب القانون كل ﻣن حاول التأثير على القاضي بكيفية غير ﻣشروعة‪.‬‬ ‫]‪< <110<Ø’ËÖ‬‬ ‫ال يلزم قضاة األحكام إال بتطبيق القانون‪ .‬وال تصدر أحكام القضاء إال على أساس‬ ‫التطبيق العادل للقانون‪.‬‬ ‫يجب على قضاة النيابة العاﻣة تطبيق القانون‪ .‬كما يتعين عليھم االلتزام بالتعليمات‬ ‫الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لھا‪.‬‬ ‫]‪< <111<Ø’ËÖ‬‬ ‫للقضاة الحق في حرية التعبير‪ ،‬بما يتالءم ﻣع واجب التحفظ واألخالقيات القضائية‪.‬‬ ‫يمكن للقضاة االنخراط في جمعيات‪ ،‬أو إنشاء جمعيات ﻣھنية‪ ،‬ﻣع احترام واجبات‬ ‫التجرد واستقالل القضاء‪ ،‬وطبقا للشروط المنصوص عليھا في القانون‪.‬‬ ‫يمنع على القضاة االنخراط في األحزاب السياسية والمنظمات النقابية‪.‬‬ ‫]‪< <112<Ø’ËÖ‬‬ ‫يحدد النظام األساسي للقضاة بقانون تنظيمي‪.‬‬ ‫]׋<]‪< <íéñ^–ÏÖ]<íŞ×Š×Ö<î×Âù‬‬ ‫]‪< <113<Ø’ËÖ‬‬ ‫يسھر المجلس األعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة‪،‬‬ ‫والسيما فيما يخص استقاللھم وتعيينھم وترقيتھم وتقاعدھم وتأديبھم‪.‬‬ ‫يضع المجلس األعلى للسلطة القضائية‪ ،‬بمبادرة ﻣنه‪ ،‬تقارير حول وضعية القضاء‬ ‫وﻣنظوﻣة العدالة‪ ،‬ويصدر التوصيات المالئمة بشأنھا‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬