‫]‪< <…ç{{j‰‚Ö‬‬ ‫‪< <†è‚’i‬‬ ‫إن المملكة المغربية‪ ،‬وفاء الختيارھا الذي ال رجعة فيه‪ ،‬في بناء دولة ديمقراطية‬ ‫يسودھا الحق والقانون‪ ،‬تواصل بعزم ﻣسيرة توطيد وتقوية ﻣؤسسات دولة حديثة‪،‬‬ ‫ﻣرتكزاتھا المشاركة والتعددية والحكاﻣة الجيدة‪ ،‬وإرساء دعائم ﻣجتمع ﻣتضاﻣن‪ ،‬يتمتع‬ ‫فيه الجميع باألﻣن والحرية والكراﻣة والمساواة‪ ،‬وتكافؤ الفرص‪ ،‬والعدالة االجتماعية‪،‬‬ ‫وﻣقوﻣات العيش الكريم‪ ،‬في نطاق التالزم بين حقوق وواجبات المواطنة‪.‬‬ ‫ال��ملكة المغربية دولة إسالﻣية ذات سيادة كاﻣلة‪ ،‬ﻣتشبثة بوحدتھا الوطنية والترابية‪،‬‬ ‫وبصيانة تالحم وتنوع ﻣقوﻣات ھويتھا الوطنية‪ ،‬الموحدة بانصھار كل ﻣكوناتھا‪ ،‬العربية‬ ‫ اإلسالﻣية‪ ،‬واألﻣازيغية‪ ،‬والصحراوية الحسانية‪ ،‬والغنية بروافدھا اإلفريقية واألندلسية‬‫والعبرية والمتوسطية‪ .‬كما أن الھوية المغربية تتميز بتبوإ الدين اإلسالﻣي ﻣكانة الصدارة‬ ‫فيھا‪ ،‬وذلك في ظل تشبت الشعب المغربي بقيم االنفتاح واالعتدال والتساﻣح والحوار‪،‬‬ ‫والتفاھم المتبادل بين الثقافات والحضارات اإلنسانية جمعاء‪.‬‬ ‫وإدراكا ﻣنھا لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي‪ ،‬فإن‬ ‫المملكة المغربية‪ ،‬العضو العاﻣل النشيط في المنظمات الدولية‪ ،‬تتعھد بالتزام ﻣا تقتضيه‬ ‫ﻣواثيقھا ﻣن ﻣبادئ وحقوق وواجبات‪ ،‬وتؤكد تشبثھا بحقوق اإلنسان كما ھي ﻣتعارف‬ ‫عليھا عالميا‪ .‬كما تؤكد عزﻣھا على ﻣواصلة العمل للمحافظة على السالم واألﻣن في‬ ‫العالم‪.‬‬ ‫وتأسيسا على ھذه القيم والمبادئ الثابتة‪ ،‬وعلى إرادتھا القوية في ترسيخ روابط‬ ‫اإلخاء والصداقة والتعاون والتضاﻣن والشراكة البناءة‪ ،‬وتحقيق التقدم المشترك‪ ،‬فإن‬ ‫المملكة المغربية‪ ،‬الدولة الموحدة‪ ،‬ذات السيادة الكاﻣلة‪ ،‬المنتمية إلى المغرب الكبير‪ ،‬تؤكد‬ ‫وتلتزم بما يلي‪:‬‬ ‫‪ −‬العمل على بناء االتحاد المغاربي كخيار استراتيجي؛‬ ‫‪14‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬