‫‪ −‬المشاركة الفعلية في ﻣسطرة التشريع‪ ،‬السيما عن طريق تسجيل ﻣقترحات‬ ‫قوانين بجدول أعمال ﻣجلسي البرلمان؛‬ ‫‪ −‬المشاركة الفعلية في ﻣراقبة العمل الحكوﻣي‪ ،‬السيما عن طريق ﻣلتمس‬ ‫الرقابة‪ ،‬وﻣساءلة الحكوﻣة‪ ،‬واألسئلة الشفوية الموجھة للحكوﻣة‪ ،‬واللجان‬ ‫النيابية لتقصي الحقائق؛‬ ‫‪ −‬المساھمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؛‬ ‫‪ −‬تمثيلية ﻣالئمة في األنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان؛‬ ‫‪ −‬رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب؛‬ ‫‪ −‬التوفر على وسائل ﻣالئمة للنھوض بمھاﻣھا المؤسسية؛‬ ‫‪ −‬المساھمة الفاعلة في الدبلوﻣاسية البرلمانية‪ ،‬للدفاع عن القضايا العادلة‬ ‫للوطن وﻣصالحه الحيوية‪.‬‬ ‫‪ −‬المساھمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين‪ ،‬ﻣن خالل األحزاب‬ ‫المكونة لھا‪ ،‬طبقا ألحكام الفصل ‪ 7‬ﻣن ھذا الدستور؛‬ ‫‪ −‬ﻣمارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي‪ ،‬ﻣحليا وجھويا ووطنيا‪ ،‬في‬ ‫نطاق أحكام الدستور‪.‬‬ ‫يجب على فرق المعارضة المساھمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة‪.‬‬ ‫تحدد كيفيات ﻣمارسة فرق المعارضة لھذه الحقوق‪ ،‬حسب الحالة‪ ،‬بموجب قوانين‬ ‫تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل ﻣجلس ﻣن ﻣجلسي البرلمان‪.‬‬ ‫]‪< <11<Ø’ËÖ‬‬ ‫االنتخابات الحرة والنزيھة والشفافة ھي أساس ﻣشروعية التمثيل الديمقراطي‪.‬‬ ‫السلطات العموﻣية ﻣلزﻣة بالحياد التام إزاء المترشحين‪ ،‬وبعدم التمييز بينھم‪.‬‬ ‫يحدد القانون القواعد التي تضمن االستفادة‪ ،‬على نحو ﻣنصف‪ ،‬ﻣن وسائل اإلعالم‬ ‫العموﻣية‪ ،‬والممارسة الكاﻣلة للحريات والحقوق األساسية‪ ،‬المرتبطة بالحمالت‬ ‫االنتخابية‪ ،‬وبعمليات التصويت‪ .‬وتسھر السلطات المختصة بتنظيم االنتخابات على‬ ‫تطبيقھا‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬