‫‪https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425...‬‬ ‫ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻬﻢ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻁﺒﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪ .‬ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻋﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺟﻠﺴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻧﻈﺎًﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ؛‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻴﻜﻠﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﻜﻤﻞ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻓﻴﻜﻠﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﻳﻜﻤﻞ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺍﻭﻟﻮﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺳ�ﺮﺍ ﻭﻳﻨﺎﻗﺸﻮﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﺒﺪﻱ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ‬ ‫ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪ .‬ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻤﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻢ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ‪:‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺆﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ـ ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ـ‬ ‫ﻓﺘﻨﻘﺾ ﺍﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ‪:‬‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪1/15/2025, 5:12 PM‬‬ ‫‪4 of 39‬‬