https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425...
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ:
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻬﻢ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻁﺒﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻋﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺟﻠﺴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻧﻈﺎًﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ؛
ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻴﻜﻠﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﻜﻤﻞ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ
ﻓﻴﻜﻠﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﻳﻜﻤﻞ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ:
ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺍﻭﻟﻮﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺳ�ﺮﺍ ﻭﻳﻨﺎﻗﺸﻮﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺒﺪﻱ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ
ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻓﻲ
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺒﻂ.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻤﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ:
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ:
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻢ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﻊ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻧﻬﺎ ،ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ:
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺆﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ـ ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ـ
ﻓﺘﻨﻘﺾ ﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻫﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ:
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
1/15/2025, 5:12 PM
4 of 39